بزرگنمايي:

پیام آذری - ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به حساسیت و اهمیت کار پزشکی قانونی، گفت: با وجود محدودیت اعتبار، برای تجهیز و توسعه فعالیت‌های پزشکی قانونی کمک خواهیم کرد.

محمدمهدی شهریاری روز پنج‌شنبه در دیدار با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در محل استانداری آذربایجان‌غربی افزود: تلاش برای ارتقای شاخص‌های توسعه استان و بهبود امور در همه زمینه جریان دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این دیدار از توجه و حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی قدردانی کرد و گفت: پزشکی قانونی طی سال گذشته بیش از 2 و نیم میلیون نظر کارشناسی ارائه کرد و این نشان‌دهنده حسایت کاری این سازمان است.
عباس مسجدی‌آرانی افزود: پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و مستقل در قوه قضاییه با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرهای کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌کند.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌کند.
به گزارش ایرنا امروزه با وجود پیچیدگی‌ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.
اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال 1301 به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد اما تا سال 1321 معاینه‌های بالینی قانونی معمولاً در مطب پزشکان صورت می‌گرفت که بعد از بهره‌برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری معاینه‌های بالینی در محل این اداره انجام می‌شد ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایش‌های سم‌شناسی در دانشگاه تهران صورت می‌گرفت.
در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود 9 دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.
7125/3072