بزرگنمايي:

پیام آذری - اردبیل -معاون دادگستری اردبیل گفت: یکی از موانع اساسی توسعه اردبیل نوع نگاه مسئولان به این موضوع است که بیشتر یک نگاه بخشی و جزیره‌ای است در حالی که نگاه به سرمایه‌گذاری بایدملی و کلان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یوسف خدادادی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل به لزوم حمایت از سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و افزود: یقیناً توسعه و اشتغال استان مرهون و منوط به سرمایه‌گذاری است ولی متأسفانه یکی از موانع اساسی در بحث توسعه نوع نگاه مسئولان اجرایی به این موضوع است که بیشتر یک نگاه بخشی و جزیره‌ای است در حالی که نگاه به سرمایه‌گذاری باید ملی و کلان باشد.
وی تأکید کرد: نباید اقدامات طوری باشد که شاهد فرار سرمایه از استان باشیم طبیعی است این امر موجب افزایش بیکاری در استان خواهد شد.
خدادادی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات، عنوان کرد: انتخابات تجلی مردم سالاری و مظهر اراده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود است.
به گفته وی انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثمره خون شهدا و موهبتی است که انقلاب اسلامی به ملت ایران اعطا نموده بنابراین لزوم صیانت و حفاظت از آن برای همه مردم و مسئولان واجب و ضروری است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: انتخابات در بطن خود آزادی، قانون‌مداری، امنیت و مردم سالاری را دارا است لذا حاکمیتی موفق خواهد بود که بتواند با برگزاری انتخابات سالم به تمامی این مؤلفه‌ها دست یابد.
خدادادی ادامه داد: بی‌شک صیانت و حفاظت از انتخابات زمینه حضور حداکثری و مشارکت مردم در سطح بالای آن را با رعایت موازین شرعی و قانونی فراهم می‌کند و این امر یکی از اهداف متعالی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه با اشاره به آسیب‌هایی که انتخابات را تهدید می‌کند، گفت: یکی از آسیب‌هایی جدی که موجب سلب اعتماد و باور سوزی در بین مردم می‌شود استفاده از امکانات دولتی بر له یا علیه نامزدهای انتخاباتی است لذا دستگاه قضائی استان با حساسیت و قاطعیت به این مقوله ورود کرده و با متخلفان در این حوزه در هر جایگاه و مقامی که باشد بدون در نظر گرفتن جناح‌بندی‌های سیاسی و گروهی طبق قانون به شدت برخورد می‌کند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه به جرایم و تخلفات انتخابی مربوط به مسئولان، مدیران و کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: طبق قانون هر گونه تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی به صورت درج در آگهی توسط نشریات و مطبوعات متعلق به وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته جرم است.
خدادادی ادامه داد: اعلام نظر بر له یا علیه نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات توسط رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، فرمانداران، معاونان، مشاوران آنها و اعضای هیئت‌های اجرایی و انتخاباتی بازرسی و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارت بر انتخابات طبق قانون جرم محسوب می‌شود.
وی افزود: استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های وابسته به آنها و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند و نیز مؤسسات و نهادهای دیگر که دارایی آنها از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور و تشویش اذهان عمومی سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور از جمله تخلفاتی است که طبق قانون مجازاتی برای آنها پیش‌بینی شده است.