بزرگنمايي:

پیام آذری - یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که بحران پیش آمده را رقم زده است‌.

علی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، در نتیجه در مضیقه قرار گرفتن مردم، بیان کرد: امروز بازار مسکن به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به شدت مورد چالش قرارگرفته است. تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بحرانی فروش بازار بین المللی نفت، مشکلات زیادی در تولید و عرضه مسکن در کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اینکه وام های مسکن بتواند خانوارها را توانمند سازد در شهرهای کلان دیگر امکان پذیر نیست. اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای متعادل سازی و تحرک بخشی در بحث مسکن به واقع نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند. دولت نتوانسته ثبات اقتصادی را در کشور تضمین نماید که می توان این ثبات را در بدترین وضعیت حال حاضر تفسیر به تثبیت 15دقیقه ای(یک ربعی) اقتصاد نام برد که باعث جذابیت سوداگری و تشکیل بازارهای موازی شده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که باعث بحران پیش آمده در مسکن و مانع رشد سالم خانوارها و موجب گسترش سکونت های غیر رسمی و حاشیه ای و درنهایت خدشه دار نمودن امنیت و گسترش ناهنجاری های اجتماعی گردیده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: بر اساس اصول 3 ، 31 و 43 قانون اساسی، دولت موظف است برای تثبیت اقتصاد صحیح و به ویژه مسکن که نیاز اولیه هر خانواده ایرانی است تمام همت و تلاش خود را بصورت مدون و برنامه محور بکار گیرد. دولت بایستی اهداف کاربردی در حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی تولید مسکن (تولید و عرضه مسکن)را با اجرای طرح جامع مسکن در پی توسعه پایدار تولید مسکن، تبدیل بافت فرسوده به نو، ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و توانمندسازی اقشار ضعیف تبیین کند.
آذری در پایان گفت: در هرحال از نظر داخلی رابطه معناداری بین گرانی مسکن و عوارض و سبک صدور پایان کار در شهرداری ها، نوع تامین زمین، تسهیلات بانکی، بیمه های ساختمانی، تورم در مصالح از جمله آهن، آجر و سیمان، نظام اجاره داری سنتی، عدم ورود خانه های خالی به چرخه مصرف، عدم نظارت در صنوف مرتبط با تولید مسکن و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک وجود دارد و اینها دلایل اصلی عدم برون رفت جامعه از بحران مسکن است.
انتهای پیام