بزرگنمايي:

پیام آذری - ایسنا/کرمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث مالیات بر خانه های خالی فردا (دوشنبه 23 تیرماه) در کمیسیون با فوریت بررسی می شود، گفت: طرح امروز در راستای اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و وزیر قبلی اجرا نشد و در این زمینه تخلف شده است.

دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه یکشنبه 22 تیرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دو روش درباره اولویت های مجلس مبنای تصمیم قرار می گیرد که یکی براساس طرح و لوایح دولت است که در دستور کار قرار می گیرد و بخش دوم، طرح های نمایندگان است که براین اساس مواردی می تواند در دستور کار قرار برگیرد که از اولویت برخوردار نباشد.
وی افزود: در دوره کنونی با رییس مجلس توافق کردیم به جهت اینکه طرح های متفرق مطرح نشود، افراد اقتصادی طرح های اقتصادی را ارائه کنند و براساس همین رویکرد کار آغاز شده و اخیرا اتفاقات مثبتی در نشست های مشترک دولت و مجلس درباره موضوعات اولویت دار افتاده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: اکنون چند اقدام در اولویت اصلی است که نخستین اولویت، اصلاح ساختار بودجه است و باید دولت در این زمینه تصمیم گیری کند و یکی از محورهایی که مقام معظم رهبری در این دیدار اشاره داشتند این بود ساختار بدون نفت در اقتصاد کشور تعریف کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علی رغم تاکیدات در سه سال گذشته درباره اصلاح ساختار، عدد، رقم و برنامه عملیاتی از سوی سازمان برنامه و دولت در بحث بودجه به مجلس ارائه نشده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما شاخص ها را احصاء کرده ایم، افزود: سهم مولد سازی دارائی های دولت در ساختار بودجه، موضوع پایه های مالیاتی و تغییرات در پایه های مالیاتی موضوع اساسی است.
پورابراهیمی با اشاره به هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها گفت: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها سه برابر بودجه عمومی دولت است و اگر در این بودجه صرفه جویی بکنیم و 10 درصد هزینه بانک ها و شرکت های دولتی را کاهش بدهیم به اندازه درآمد فروش نفت در شرایط عادی می توانیم جایگزین داشته باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این سرفصل ها باید به اعداد کمی تبدیل و در بودجه 1400 دولت دیده شود بیان کرد: همزمان با اصلاح ساختار بودجه، براساس مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه معیشتی نیز ورود کرده ایم.
پورابراهیمی تصریح کرد: در بحث سهام عدالت، چندین میلیون نفر که مستحق هستند، اما این سهام را دریافت نکرده اند که طرحی را در حوزه اصلاح معیشتی در دستور کار داریم و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و سه شنبه وارد جزئیات این طرح خواهیم شد.
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت با بیان اینکه یکی دیگر از اقداماتی که انجام شده، اصلاح مالیات های مستقیم درباره خانه های خالی است و یکی از مصادیق حوزه معیشت در کلانشهرها به ویژه در تهران است گفت: برآورد این است که حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد در حالی که تقاضای بسیار زیادی در کلانشهرها وجود دارد و این موضوع تحت تاثیر است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث مالیات بر خانه های خالی فردا (دوشنبه 23 تیرماه) در کمیسیون با فوریت بررسی می شود، افزود: طرح امروز در راستای اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و وزیر قبلی اجرا نشد و در این زمینه تخلف شده است.
پورابراهیمی با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: نرخ هایی که در قانون سال 95 در نظر گرفته شده بود بازدارنده نبود و در اصلاحیه جدید این موضوع مورد توجه است که نرخ های مالیاتی بازدارنده باشد و در روش جدید ارتباط سامانه ها را با کد ملی افراد تعریف کرده ایم.
وی ادامه داد: حتی اعلام شده برای خانوار، فرد می تواند دو خانه داشته باشد یا برای فرزندان خود خانه داشته باشد برای اینکه برخی می خواهند فضای جامعه را به نحوی ملتهب کنند. اما در مجموع شکل کار می خواهد جلوی سوداگری را بگیرد و افزایش قمیت اجاره بهاء در شهرهای بزرگ مدیریت شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کلیت بحث این است حوزه ورود در قالب سامانه اطلاعاتی تعریف می شود و هرکس موظف است اطلاعات خود را وارد کند و با این کار پایه مالیاتی جدید در اقتصاد تعریف می کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه با دولت توافق کردیم و دولت لایحه ای به کمیسیون آورده که نمونه ای از اصلاح پایه مالیاتی است، گفت: با تعریف پایه مالیاتی نیازمند اطلاعات شفاف هستیم و وقتی اطلاعات در کشور شفاف شود، مالیات ستانی مبنای تخصصی و شفاف می شود.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دنیا چند سال است که مالیات بر عایدی و مالیات بر درآمد وجود دارد و در کشور ما چند سال مغفول مانده و مالیات بر خانه های خالی اثر گذار است و مهم تر از درآمد برای دولت، حذف سوداگری و ایجاد نظام شفافیت اطلاعاتی است.
وی با اشاره به اینکه اگر شفافیت مالیاتی نداشته باشیم پایه مالیاتی نمی تواند کارآیی داشته باشد، گفت: تلاش این است که در حوزه عادلانه سازی نظام مالیاتی در کشور کاری انجام بدهیم، بهترین شکل این است اغنیا مکلف هستند مالیات بیشتر بدهند لذا در اصلاحیه جدید هم نرخ ها تغییر یافته، سامانه اطلاعاتی تعریف و تکالیف دستگاه ها مشخص شده است.
پورابراهیمی در ادامه گفت: اقدامات بلندمدت نیز در چهار سال پیش رو که برنامه هفتم توسعه را نیز داریم، در مجلس دیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: از پایان سال 96 که التهابات ارزی در کشور رخ داد و تصمیم غیرکارشناسی در ابتدای سال 97 در ارز 4200 تومانی، هزینه سنگینی به نظام اقتصادی کشور تحمیل شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در آن زمان بحث تعیین تکلیف اقلام کالاهای اساسی در دستور کار کشور قرار گرفت و دولت ادعا کرد برای منطبق کردن قیمت سال 97 با سال 96 نیازمند این است با ارز سال 96 کالا وارد کند.
وی افزود: ما در کمیسیون اقتصادی اعلام کردیم با تخصیص ارز دولت از ابتدا تا پایان بحث ورود تا توزیع نهایی کالاهای اساسی را با سامانه های جدید نظارتی به دست مردم برساند.
پورابراهیمی گفت: وقتی گزارش پایان سال 97 ارائه شد، ما اعتراض کردیم که آن وضعیت قابل استمرار نیست زیرا ما در بودجه ارز ارزان می گذاریم و مردم کالای گران می خرند و حساب کردیم 100 هزار میلیارد تومان تفاوت این بحث بود.
وی تصریح کرد: گزارشی که ابتدای سال 98 توسط رییس کل بانک مرکزی ارائه شد، نشان داد میزان تورم کالاهای اساسی که نرخ ارز ترجیحی داشت از کالای غیرترجیحی بیشتر بود. اکنون اگر دولت می خواهد همان روش را برود، این توزیع رانت در اقتصاد و نابود کردن کالاهای مشمول این حوزه است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم امکان استفاده از مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی در خرید برای مردم وجود داشته باشد و با آزاد شدن قیمت که ارزان تر می شود، سرانه به غنی و فقیر داده شود و حتی نگاه مقام معظم رهبری نیز در این دیدار اخیر همین بود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت باید تعیین تکلیف کند و کالا را با همان نرخ تحویل مردم بدهد که برآورد این است امکانپذیر نیست و لذا پیشنهاد داریم مابه التفاوت قیمت در قالب کارت های اعتباری به مردم داده شود و در خرید کالا استفاده کنند.
انتهای پیام