بزرگنمايي:

پیام آذری - رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح نمایندگان برای الزام دولت به جلوگیری از هرگونه واردات غیر ضروری خبر داد.

به گزارش ایسنا، عزت الله اکبری سالار پشتی در نشست خبری صبح امروز پنج شنبه خود با اشاره به معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، گفت: طبق قانون بعد از اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی بررسی صلاحیت ایشان به کمیسوین صنایع ارجاع خواهد شد و در همین راستا ما روز یک شنبه وزیر پیشنهادی را به جلسه کمیسیون دعوت کردیم تا برنامه های خود را تشریح کنند.
وی با بیان این که فضای کلی مجلس همکاری با دولت است گفت: باید همه نمایندگان برنامه های ایشان را استماع و بررسی کنند تا بعد ببینیم نظر مجلس درباره سی وزیر پیشنهادی چه خواهد بود. 
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر ضرورت جلوگیری از واردات غیر ضروری گفت: ما طرح دو فوریتی را با عنوان الزام دولت به جلوگیری از هرگونه واردات غیر ضرور دنبال می کنیم و برنامه جدی در این زمینه داریم که به کشور کمک خواهد کرد.
البته طبیعتا در مورد واردات مواد اولیه ماشین آلات و انچه که در کشور تولید نمی شود نمی توان منعی قرار داد ولی در مورد واردات برخی محصولات باید تجدید نظر شود.
اکبری در ادامه یاد آور شد: فلسفه وجودی اصل 44 این است که ما تصدی گری را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم . و تمام قوانین بالا دستی هم بر این امر صحه می گذارند که دولت باید حمایت و هدایت و نظارت کند. و از تصدی گری فاصله بگیرد اما در بخشی از بدنه دولت مقاومت هایی برای این کار وجود دارد. 
نظر کارشناسی من این است که اگر کارخانه یا واحدی را به هر دلیل به خاطر اجرای اصل 44 واگذار می کنیم اولا باید آن را به اهلش بدهیم و در ثانی به جای این که از او پول بگیریم باید تعهدات فرد را در توسعه و تعالی آن واحد متمرکز کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه خودرو سازی ها نیز یاد آور شدک در حوزه خودرو غربی ها عموما این شرکت ها را در بخش خصوصی دارند. و شرقی ها مثل چین کل فرایند دولتی است. ما نمی گوییم که مدیریت دولتی یا خصوصی باشد. بلکه حرف ما این است که مدیریت درست بنگاهی حاکم باشد. حالا مالکش هر که می خواهد باشد.
وی اضافه کرد: مثلا دولت در ایران خودرو 14 درصد و در سایپا 17 درصد سهام دارد و باید از طریق ایدرو اعمال حاکمیت کند. اما وقتی مدیریتی احساس کند باید به سازمان گسترش، وزارتخانه و ریاست جمهوری پاسخگو باشد امنیت ندارد و این با قواعد بنگاه اقتصادی نمی خواند.
این یک مدل قرون وسطایی است و پاسخگوی نیاز یک ملت نیست. این مشی جمهوری اسلامی هم نیست بلکه مشی تحمیلی به نظام است. مثلا ایران خودرو 135 شرکت امانی دارد ما می گوییم اگر این شرکت ها توان دارند بروند کارشان را انجام بدهند و از این مجموعه جدا شوند. به هر حال مکانیزم اداره یک بنگاه اقتصادی آن چیزی نیست که الان می بینیم. 
اکبری، با اشاره به پیگیری طرح الزام دولت به استقرار نظامات جامع، ( تولید، توزیع و تامین مالی) گفت: ما به صورت فشرده با ان.جی.او ها تشکلها و بخش دولتی و مردمی ارتباط داریم و در حال جمع آوری اطلاعات هستیم. 
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به پیگیری مسائل حوزه خودرو در کمیسیون صنایع گفت: من روز اول جلسه ای با مدیران عامل خوردوسازیها داشتم و گفتم ما وارد مسائل روز مره شما نخواهیم شد.
فقط بگویید مدل خوردوسازی ما چیست؟ دولتی؟ خصوصی؟ هر دو؟ این مدل است که مسئولیتها را تعریف می کنند. یک عیب اساسی ساختار است و بحث دیگر هم مدیریت است ما باید به مدیر عامل اختیار بدهیم که یک تیم حرفه ای را جمع کند نه این که از دفتر ریاست جمهوری یا وزارت خانه به او زنگ بزنند که فلانی را بگذار یا فلانی را بردار ما باید در حوزه ساختار مدیریت به صورت جدی وارد شویم.
رئیس کمیسوین صنایع خاطر نشان کرد: در مجلس دهم طرحی در خصوص ساماندهی بازار خودرو بررسی و تصویب شد که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و این طرح برگشت و حالا در کمیسیون صنایع مطرح است کارگروه خودرو هم گفتند که دست نگه داریم تا پیشنهاداتشان را ارائه کنند در واقع آنها با توجه به طرح و یافته های خودشان نظرشان را اعلام خواهند کرد.
اکبری اضافه کرد : اگر ما در حوزه امنیتی و نظامی شخصیت ها و دانشمندان بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی را داریم من ایمان دارم در حوزه خودرو سازی صنعت، تولید، کشاورزی و دیپلماسی و اقتصادی و پارلمانی هم می توانیم حاج قاسم داشته باشیم اما هنر کشف و میدان دادن به آنها است.
رئیس کمیسیون صنایع بابیان این که دولت برای تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی تلاش می کرد گفت: هفته گذشته چالشی ایجاد شد که توپ به زمین مجلس انداخته شود ما جلوی آن را گرفتیم زیرا مجلس به دنبال حل مشکلات مردم ومدافع مردم است و باید ببینیم کجا مشکل مردم حل می شود.
انتهای پیام