بزرگنمايي:

پیام آذری - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در جلسه این کمیسیون خبر داد.

حجت‌اله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نشست عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون صنایع با حضور حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه برنامه وزیر پیشنهادی صمت برای کسب رای اعتماد از مجلس مورد بررسی قرار گرفت، تجارت و تولید دو محور اصلی برنامه های ایشان بود که تحقق جهش تولید و بومی سازی اهداف عرصه تولید و توسعه تجارت و کنترل واردات اهداف حوزه تجارت است.
وی افزود: براساس گفته آقای خیابانی محور برنامه‌های وزارت صمت اسناد بالادستی از جمله قانون رفع موانع تولید است، وضعیت خودروسازی‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها، راه اندازی خط تولید جدید در حوزه لوازم خانگی، رفع مشکلات فولاد و... از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی صمت بود.
نماینده فسا در مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص ارز 4200 تومانیموافق نیست، گفت: به زعم آقای خیابانی افزایش قیمت‌ها در ماه های اخیر ناشی از شرایط اقتصادی و رشد شاخص های کلان اقتصادی است. همچنین به زعم نمایندگان گرانی ماه های اخیر موجب افزایش مشکلات مردم شده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که چارچوب مشخصی برای صادرات نداریم، صادرکنندگان با مشکلات بسیاری روبه رو شده اند، زیرا با صدور بخشنامه های خلق الساعه بازار صادراتی از دست می رود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: براساس صحبت نمایندگان انحصار باید در خودروسازی ها از بین رود. قیمت برخی کالاها علیرغم اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید آنها داخلی است، در ماه های گذشته افزایش چشم گیری یافته است در واقع گرانی ها متاثر از رشد نرخ ارز نیست.
فیروزی ادامه داد: براساس اظهارات نمایندگان در برنامه وزیر پیشنهادی صمت، صادرات به کشورهای همسایه وجود ندارد، باید مشخص شود برنامه وزارت صمت برای تنظیم بازار چیست؟ همچنین حضور دلالان در حوزه معادن یکی از انتقادات نمایندگان است. براساس گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن بخشی از خودروهای تولیدی در انبارها نگه داری شده و به بازار عرضه نمی شود، این روش برای فولاد نیز تکرار شده و تنها 60 درصد از فولاد تولیدی به بازار عرضه می‌شود.
وی یادآور شد: طبق اظهارات نمایندگان قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه سرپرست بودن آقای خیابانی در وزارت صمت افزایش چشم گیری یافته، همچنین در حال حاضر 83 هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور وجود دارد که باید زمینه استفاده از این ظرفیت هرچه سریعتر فراهم شود.
انتهای پیام