پیام آذری - اردبیل ـ رئیس قوه قضائیه گفت: فهرست همه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان احصا و به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با بیان این نکته که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است عنوان کرد: من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.
رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌ها در زمینه خصوصی سازی گفت: هیچ کسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتاً باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد گفت: متأسفانه نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضائی و امنیتی و محلی توجه نشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد گفت: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کندT سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی در رابطه با این واگذاری تهیه کرده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد عنوان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گرفته و ارزش گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به صورت روشن انجام پذیرد.
آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه هیأت داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد عنوان کرد: این هیأت در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر لزوم داوری در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس عدل و حق افزود: فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود. هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال ، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهار نظر کند. قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظر نهایی خود تسریع کند. سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
کشت و صنعت دارای قابلیت بزرگی برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است
آیت الله سید حسن عاملی نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از اقدامات رهبر معظم انقلاب دستور فعال شدن اصل 44 است و همه بر این واقفند که تصدی گری دولت جوابگو نیست.
وی افزود: مجموعه کشت صنعت مغان دارای قابلیت بزرگی است که می‌تواند برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور نقش ایفا کند که بنا به آمارهای رسمی یک هکتار از اراضی کشت و صنعت، 250 میلیون تومان محصول سیر برداشت شده و تمام آن به اروپا صادر شده که گویای قابلیت منحصر به فرد این مجموعه است.

عاملی ادامه داد: در قابلیت فردی که عهده دار مدیریت مجموعه شده، تردیدی نیست گروه‌های تخصصی در زیرمجموعه مدیریت فعال است که می‌توانند اداره کنند اما مسئله اصلی قیمت واگذاری است و این قیمت برابر با ظهور عدالت نیست و گره‌ی در افکار عمومی ایجاد شده است.
امام جمعه اردبیل گفت: برخی می‌گویند کسی حاضر نشده با قیمت بالاتر بخرد اما این مغایر نگاه آرمانی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. پیشنهاد ما تغییر قیمت است و اگر مدیریت فعلی موافق تغییر قیمت باشد به خود آنها واگذار شود.
وی افزود: موضوع واقع شدن اراضی در مرز کشور و مسائل امنیتی مطلب دیگری است و هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد، مطالبه دیگر این است که بخشی از محصولات مشروط به محصولات استراتژیک واگذار شود.
عاملی با اشاره به پایاب خداآفرین و بی توجهی به تعریف محصولات استراتژیک اظهار کرد: در آنجا موضوع تولید مشروط محصولات کشاورزی مطرح نشده است که دولت باید برای کالای غیر استراتژیک مالیات تعریف کند یا آب و برق یارانه دار ندهد.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه با اعمال این دو مسئله ما مشکل دیگری در کشت و صنعت مغان نداریم بیان کرد: از سویی در صورت تغییر مدیریت باید امنیت منطقه تأمین شود چرا که کوچک‌ترین ناهنجاری اجتماعی از قلم دشمن رد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مساحت کشت و صنعت مغان 27 هزار هکتار است افزود: لزومی نداشت این قطعه یک جا به فروش برود و می‌شد در 4 قسمت با حفظ یکپارچگی فروخته شود.
مردم مغان خواستار ابطال کشت و صنعت / 13 هزار هکتار زمین مفقود است
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار کرد: ما نماینده مردم هستیم و مردم مغان و استان به جد خواستار لغو واگذاری ننگین کشت و صنعت مغان هستند.
وی با بیان اینکه در کشت و صنعت 13 هزار هکتار زمین مفقود شده است، افزود: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما با غارتگری مخالفیم و معتقدیم که کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار ناچیز معامله شده و این پایمال کردن بیت‌المال و ظرفیت بالای استان است.
رئیس مجمع نمایندگان اردبیل بیان کرد: فروش زمینی به مساحت بالغ بر 27 هزار هکتار بزرگ‌تر از مساحت کلانشهر شیراز است و فروش متری آن به قیمت فعلی اصلاً قابل قبول نیست.
ناصر عتباتی نیز در این جلسه با بیان اینکه واگذاری اول به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد اظهار کرد: اگر اهلیت فنی برنده محرز بوده چقدر به نهادهای نظارتی زمان داده شده تا آن را بررسی کنند، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کرده این واگذاری از اساس مشکل دارد و زمان کارشناسی و اعتبار آن به اتمام رسیده اما مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری اردبیل با بیان اینکه هم در اعتبار هم در تخصص بحث داریم و باید صورت حساب‌های سال 96 مبنا قرار می‌گرفت بیان کرد: نظارت دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هم مورد بی توجهی قرار گرفته است و بنده دلیل اصرار رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی را نمی‌دانم.
عتباتی با تاکید به اینکه باید پرسید آیا حقوق بیت المال رعایت شده است افزود: هر چند نظرات استاندار را مدنظر قرار می‌دهیم اما باید روند واگذاری شفاف شده و در روند قانونی عملیاتی شود.
بیکار شدن 2700 کارگر در پی ابطال
اکبر بهنام در این جلسه با بیان اینکه ما در روند واگذاری ورود نمی‌کنیم اما عملکرد مدیریت قابل دفاع است. افزود: در پی ابطال 2700 کارگر بیکار می‌شوند و به جای ابطال بهتر است با چند شرکت سرمایه گذاری صحبت شود تا با طی این روند امنیت هم تأمین بشود.

استاندار اردبیل ادامه داد: برخی اظهار نظرها بی انصافی است و هر شایعه‌ای که از تهران به گوش می‌رسید با اعزام بازرس بررسی کردیم و حتی در صورت صحت یک مورد اجازه فعالیت به سرمایه گذار نمی‌دادیم اما مشخص می‌شد که شایعات صحت ندارد.
بهنام جو با انتقاد از نوع اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: وقتی احتیاج به سرمایه گذاری داریم باید اصل 44 به این نحو باشد که تعهدات زمینه واگذاری را فراهم کند در حالی که در قالب اصل 44، فروش اموال می‌کنیم.
وی با تاکید مجدد به اینکه در روند واگذاری مداخله ندارد اما مدیریت جدید اهلیت خود را اثبات کرده و سال گذشته واحد نمونه شده است، افزود: اگر قرار است ابطال انجام شود جایگزینی آن باید مشخص شود.