بزرگنمايي:

پیام آذری - مهر / رئیس قوه قضائیه گفت: فهرست همه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان احصا و به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با بیان این نکته که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است، عنوان کرد: من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.
رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌ها در زمینه خصوصی سازی گفت: هیچ کسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتاً باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد گفت: متأسفانه نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضائی و امنیتی و محلی توجه نشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد گفت: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کندT سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی در رابطه با این واگذاری تهیه کرده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد عنوان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گرفته و ارزش گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به صورت روشن انجام پذیرد.
آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه هیأت داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد عنوان کرد: این هیأت در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر لزوم داوری در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس عدل و حق افزود: فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود. هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهار نظر کند. قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظر نهایی خود تسریع کند. سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.