بزرگنمايي:

پیام آذری -

مطابق با نظام حقوقی ایران تا تقریبا یک دهه قبل، مستمری زنان شاغل، بعد از فوت آن‌ها به طور کامل قطع شده و وراث از مزایای این مستمری برخوردار نمی‌شدند.
روزنامه شهروند در یادداشتی به قلم سمیرا فعلی منتشر کرد و نوشت : گرچه در گذشته، زنان در نظام حقوقی ایران از جایگاه چندان مطلوبی برخوردار نبودند، اما قوانین حال حاضر ایران و اصلاحات پس از آن تغییرات زیادی در قانون به وجود آورده که به نفع زنان و ارتقای جایگاه آنان بوده و اگر هم تاکنون برای عده‌ای اجرا نشده، به دلیل عدم آگاهی افراد از قوانین جدید است.مطابق با بند 16 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، مستمری وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
قانون‌گزار هم در ماده 80 همان قانون شرایط بهره‌مندی از این مزایا را تصریح کرده که مطابق با آن در صورتی که بیمه شده بازنشسته فوت کرده باشد؛ بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر فوت کرده و یا در صورت فوت بیمه شده‌ای که در 10 سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی می‌توانند از مزایای این مستمری برخوردار باشند. این قانون برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الإجراست.
این در حالیست که با وجود لازم‌الإجرا بودن قانون برای دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود، از مزایای این مستمری برخوردار نمی‌شوند. در گذشته قانون به این صورت بود که تنها پس از فوت آقایان شاغل حقوق آنها و حق بازنشستگی آنها به وراث قانونی داده می‌شد اما پس از اصلاح قانون، هم اکنون حقوق بازنشستگی و مستمری زنان شاغل پس از فوت آنها باید به وراث قانونی آنان پرداخت شود.
حتی در صورت حیات همسر و پدر خانواده هم مستمری به وراث قانونی آنها پرداخت می‌شود. بدین ترتیب حتی اگر همسر و پدر خانواده نیز در قید حیات باشند طبق قانون دختران تا زمانیکه ازدواج می‌کنند و پسران تا زمانیکه درس می‌خوانند می‌توانند از این حق استفاده کنند.
خوشبختانه در قانون جدید حمایت خانوده مصوب 1391و در بند 1 ماده 48 آن، ازدواج مجدد بیمه شده متوفی نه تنها مانع برخورداری وی از این مستمری نیست، بلکه در تبصره آن، حکم این ماده به افرادی که قبل از اجرایی شدن این قانون فوت شده‌اند نیز تسری داده شده است. به عبارت دیگر در مورد دامنه شمول این امتیاز نسبت به زنان باید بیان داشت کسانی که همسر آن‌ها قبل از لازم الإجرا شدن قانون حمایت خانواده فوت کرده و ازدواج کرده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی 7 اردیبهشت 1392، از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشته تسری نمی‌یابد. بنابراین بر اساس این مقرره بند 1 ماده 81 قانون بیمه تامین اجتماعی نسخ و بند 1 ماده 48 قانون حمایت خانواده، واضح و لازم الاتباع است.
خوشبختانه شرایط جدید به گونه‌ای است که قانون در حمایت از خانواده می‌تواند بسیار موثر و مفید عمل نماید. آن‌چه که تا پیش از این در مورد زنان اتفاق می‌افتاد، نمی‌توانست بیانگر جایگاه واقعی زنان باشد. چرا که بنیاد خانواده- از این جهت که زنان را تحت هیچ شرایطی به عنوان سرپرست خانوار به رسمیت نمی‌شناخت- مورد تهدید جدی بود.
چنانچه گفته شد، یکی از مهم ترین ابعاد اجتماعی این قانون در تحکیم نظام خانواده است که تا پیش از این چندان مورد توجه قرار نداشت. این در حالیست که خانواده به عنوان نخستین مأمن فرد محسوب شده و با کوچکترین خللی در آن، منشأ بسیاری از انحرافات اجتماعی به وجود خواهد آمد. به عبارتی با از بین رفتن پیوندهای درونی یک خانواده که ممکن است به دلیل خلاء های قانونی در حمایت از زنان به وجود بیاید، «بی سازمانی اجتماعی» به وجود آمده و متعاقب آن انحرافات عدیده ای از جمله، اعتیاد، دختران فراری و یا انواع آسیب های اجتماعی نظیر خشونت، کودکان کار و خیابان پدیدار شود. به گفته « «آگ برن» » جامعه شناس معاصر، هر جامعه ای دارای یک فرهنگ با بخشهای مختلف نظیر خانواده، قانون و … است که بخش‌های مختلف این فرهنگ با یکدیگر وابستگی و پیوستگی دارند. هرگاه بخش‌های مختلف با نرخ‌های متفاوتی تغییر کنند، یک بخش می تواند از ردیف خارج شده و بی نظمی ایجاد کند.
بنابراین خانواده و قانون، زمانی می توانند در کنار یکدیگر و به عنوان بخشهای یک فرهنگ به درستی عمل کنند که بتوانند در حمایت از یکدیگر کارایی داشته باشند. خوشبختانه با وجود چنین رخدادی در قانون حمایت از خانواده و زنان، نه تنها بخش زیادی از مشکلات خانواده، نظیر امکان ادامه تحصیل برای فرزندان ذکور فراهم می‌شود، بلکه جایگاه اجتماعی زنان در نظام حقوقی خانواده نیز ترفیع یافته و جامعه نیز به لحاظ روانی آماده پذیرش بیشتر نقش زنان در امور خانواده و نظام اقتصادی خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون در این زمینه به نفع زنان شده و دیگر حقوق و مزایا بعد از مرگ آن‌ها قطع نمی‌شود. اگر هم تاکنون چنین قانونی برای عده‌ای اجرا نشده تنها به دلیل عدم آگاهی افراد از حقوق قانونی خودشان است.