بزرگنمايي:

پیام آذری - خبرگزاری میزان: به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست جواهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.
نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالی است که باید اینگونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.
بلالی افزود: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نگردید.
وی ادامه داد: حسب ماده 3 دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل 5 سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.
نماینده دادستان تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.
نماینده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می‌شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت می‌کند و کارشناس قیمت گذاری بر اساس تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارائه می‌کند.
وی تصریح کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی 6 ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت‌های مالی میان دوره در آن مصوب می‌شود و این در حالی است که تغییرات مربوط به 3 ماه اعمال نشده است.
بلالی در ادامه اظهار کرد: در خصوص شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و 11 بار به مزایده گذاشته شده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است.
وی تأکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود.
نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.
بلالی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که 30 درصد آن در ایران و 70 درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن 300 تا 350 هزار هکتار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان 11 مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود 7 درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: فردا