بزرگنمايي:

پیام آذری - سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، در اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه کارگروه خودروی شورای رقابت، استارت خورد. آن زمان، شورای رقابت همچنان عهده‌دار قیمت خودرو بود و در جلسه موردنظر نیز مقرر شد سازمان حمایت درخواست مونتاژکاران مبنی بر بررسی دوباره قیمت محصولاتشان به دلیل تغییر منبع تامین ارز، مورد بررسی قرار دهد. چندی پس از این جلسه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تقریبا خارج شد و اختیار آن را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش سازمان حمایت داد. بنابراین، دست وزارت صمت برای دخل‌وتصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در دست نیست، اما تنها در یک فقره، 200میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است. این اقدام سازمان حمایت اما چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، عملا کار خود را در دور جدید مسوولیتش در حوزه قیمت‌گذاری، آغاز کرده است. این اقدام البته این پرسش را ایجاد کرده که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژی‌ها شده و خودروسازان وابسته به دولت بی‌نصیب مانده‌اند؟ طبق آنچه خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت و سازمان حمایت روایت کرده، آنها مطابق مصوبه اوایل آذر کارگروه خودروی شورای رقابت، بررسی قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام داده و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات را صادر کرده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد که به احتمال فراوان دارد، معنایش این است که سازمان حمایت به دلیل افزایش هزینه تولید، مجوز افزایش قیمت به مونتاژکاران داده است. این در حالی است که افزایش هزینه تولید، شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده، اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و همچنین حمایت‌های دولتی از آنها، سیاستگذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد. این اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد، در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آنها نیز صادر می‌شود. اما از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر یاد می‌شود. ارتباط بین این مقوله از آن جهت است که بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها، تصمیم به فروش حواله گرفته‌اند. ارزش برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین 300 تا 400میلیون تومان است. این موضوع البته به معنای انصراف همه ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی نیست، زیرا به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار مونتاژی‌ها، افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از جذابیت قیمتی‌شان کم نکرده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بازار خودروی ایران معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمال‌شده در کارخانه، به نرخ بازار اضافه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژی‌ها در مبدا، در قیمت بازار آنها جبران خواهد شد.

سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، در اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه کارگروه خودروی شورای رقابت، استارت خورد. آن زمان، شورای رقابت همچنان عهده‌دار قیمت خودرو بود و در جلسه موردنظر نیز مقرر شد سازمان حمایت درخواست مونتاژکاران مبنی بر بررسی دوباره قیمت محصولاتشان به دلیل تغییر منبع تامین ارز، مورد بررسی قرار دهد.
چندی پس از این جلسه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تقریبا خارج شد و اختیار آن را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش سازمان حمایت داد. بنابراین، دست وزارت صمت برای دخل‌وتصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در دست نیست، اما تنها در یک فقره، 200میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است. این اقدام سازمان حمایت اما چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، عملا کار خود را در دور جدید مسوولیتش در حوزه قیمت‌گذاری، آغاز کرده است. این اقدام البته این پرسش را ایجاد کرده که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژی‌ها شده و خودروسازان وابسته به دولت بی‌نصیب مانده‌اند؟
طبق آنچه خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت و سازمان حمایت روایت کرده، آنها مطابق مصوبه اوایل آذر کارگروه خودروی شورای رقابت، بررسی قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام داده و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات را صادر کرده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد که به احتمال فراوان دارد، معنایش این است که سازمان حمایت به دلیل افزایش هزینه تولید، مجوز افزایش قیمت به مونتاژکاران داده است. این در حالی است که افزایش هزینه تولید، شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده، اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و همچنین حمایت‌های دولتی از آنها، سیاستگذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد. این اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد، در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آنها نیز صادر می‌شود. اما از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر یاد می‌شود.
ارتباط بین این مقوله از آن جهت است که بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها، تصمیم به فروش حواله گرفته‌اند.
ارزش برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین 300 تا 400میلیون تومان است. این موضوع البته به معنای انصراف همه ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی نیست، زیرا به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار مونتاژی‌ها، افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از جذابیت قیمتی‌شان کم نکرده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بازار خودروی ایران معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمال‌شده در کارخانه، به نرخ بازار اضافه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژی‌ها در مبدا، در قیمت بازار آنها جبران خواهد شد.