چاپ

پیام آذری -

استاندار اردبیل گفت: دولت و بخش خصوصی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی همگام هستند.
به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، اکبر بهنام‌جو صبح امروز در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان نمین با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی همگام هستند، اضافه کرد: درون‌زا و برون‌نگر کردن تجارت و صنعت کشور در برنامه کاری جدی دولت دوازدهم قرار دارد و با تلاش‌های جهادگونه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صدد هستیم با توسعه تجارت خارجی و افزایش میزان صادرات، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گام برداریم.
استاندار اردبیل تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام‌معظم رهبری را نسخه شفابخش اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: با افزایش صادرات استان علاوه بر اینکه شاهد افزایش میزان اشتغال و درآمد سرانه شهروندان خواهیم بود، با جذب ارز از بازارهای هدف صادرات می‌توانیم در بهبود وضعیت معیشت و کاسته شدن از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی نیز تاثیرگذار باشیم.
بهنامجو با اشاره به توانمندی تولیدات کنندگان داخلی استان گفت: تولیدکنندگان توانمندی در سطح استان داریم که قادر به عرضه محصولات تولیدی خود به بازارهای صادراتی هستند و همه مسئولان استان مکلف هستند در رفع موانع موجود بر سر راه صادرات کمک کنند.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی کارخانه کریستال در منطقه ویژه نمین نیازمند 450 میلیارد تومان اعتبار است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این کارخانه برای یک هزار و 500 نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود که 200 میلیارد آن به صورت تسهیلات بانکی تا پایان سال در اختیار این واحد قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: مجتمع گلخانه‌ای دهکده سبز نمین یکی از مجتمع‌های گلخانه‌ای در روستای پته‌خور نمین بوده که در دهه فجر امسال به بهره‌برداری رسیده است.
به گفته بهنامجو این مجتمع با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک میلیارد تومان در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع و با اشتغالزایی 15 راه‌اندازی شده و سالانه 65 تن توت فرنگی تولید خواهد کرد.
استاندار اردبیل با اشاره به آخرین وضعیت تامین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین گفت: زیرساخت‌های راه، برق و گاز این منطقه تامین شده و در نیمه نخست سال آینده زیرساخت‌ها تکمیل خواهد شد که از مدیران مربوطه انتظار می‌رود تا با سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت در این‌ منطقه دارند همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورند.
وی از امکان ارائه تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی از محل ماده یک تبصره 18 و اشتغال روستایی خبر داد و افزود: علاوه بر بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در جلسات اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، با ایجاد پنجره واحد اشتغال روستائی، با حضور متقاضیان تسهیلات، مدیران بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های مرتبط نسبت به رفع موانع تولید اقدام می کنیم.