چاپ

پیام آذری - ارومیه - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: با هدف آسان سازی روند فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و برخورداری تمام اعضای جامعه از خدمات مناسب و همچنین افزایش مشارکت های مردمی، دفاتر تسهیل گری در هشت نقطه از سکونتگاه های غیررسمی ارومیه فعال است.

به گزارش ایرنا علی مصطفوی روز سه شنبه در نشست صمیمی با سازمان های مردم نهاد آذربایجان غربی افزود: راه اندازی دفاتر تسهیل گری در ارومیه با همکاری سازمان های مردم نهاد انجام شده است و این دفاتر به عنوان بازوان دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات به مناطق حاشیه نشین محسوب می شوند.
وی ادامه داد: راه اندازی این دفاتر در سایر شهرستان ها نیز در اولویت بوده و به زودی دفاتر تسهیل گری در تمام نقاط استان راه اندازی می شود.
وی بیان کرد: مشکل دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه نبود دفتر اختصاصی است و این امر نیز به زودی حل می شود و برای هر دفتر مکانی اختصاصی در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه 20 آسیب اجتماعی در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: این معضلات و مشکلات به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت همه جانبه سازمان های مردم نهاد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند مشکلات موجود را شناسایی و راه کارهای خود را برای رفع آن مشکل به سازمان های مربوطه ارائه دهند.
مصطفوی ادامه داد: امروزه سازمان های مردم نهاد مورد حمایت دولت بوده و در این راستا تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد در اولویت مسوولان استانی است.
وی افزود: راه اندازی خانه سازمان های مردم نهاد می تواند به حل و فصل مشکلات این سازمان ها کمک کند و همچنین تعامل سمن ها و پیگیری مسائل را برای آنان سرعت می بخشد.
فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بیان کرد: مراجع تخصصی صادرکننده پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد باید نظارت جدی را بر عملکرد این سازمان ها داشته باشند.
علیرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد باید به صورت زنجیر وار در راستای پیشبرد کارها به هم کمک و از نگاهی رقیب گونه به هم خودداری کنند.
به گزارش ایرنا در ادامه این جلسه 20 نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
حل مشکل بیمه ای اعضای سازمان‌های مردم نهاد، حمایت مسوولان از معلولان و سازمان های مردم نهاد، حل مشکلات زیرساختی سازمان های مردم نهاد، به رسمیت شناساندن سازمان های مردم نهاد در جامعه و رسیدگی به اشتغال معلولان از اهم خواسته ها و مشکلات سازمان‌ها مردم نهاد بود.
9918/2093