چاپ

پیام آذری - اردبیل- مدیر مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی بسیج‌دانشجویی استان اردبیل گفت: واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی پر ابهام و پر شائبه است و خواستاریم با مقصرین برخورد جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سجاد علی‌پور عصر شنبه در نشست خبری با موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی که در محل بسیج دانشجویی برگزار شد عنوان کرد: از چندین ماه پیش کمیته‌ای تشکیل در بسیج دانشجویی استان که در آن کمیته موضوع واگذاری کشت و صنعت بررسی شده و امید است مطالبات به نتیجه برسد.
وی از واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی با عنوان واگذاری پر ابهام و پر شائبه یاد کرد و افزود: موضع رسمی و مطالبه ما از مسئولین قضائی ابطال این واگذاری است و خواستاریم با مقصرین این اتفاق ناخوشایند برخورد جدی صورت گیرد.
مدیریت مطالبه‌گری و گفتمان سازی بسیج‌دانشجویی استان مهمترین دلیل مخالفت با واگذاری کشت و صنعت را پایین بودن قیمت واگذاری برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه کشت و صنعت مغان بزرگترین منطقه کشت و صنعت در خاورمیانه است و در درون آن چندین کارخانه، ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی، دامداری و باغات و نیروگاه برق جای دارد که اگر بخواهیم تنها به ظرفیت این نیروگاه بپردازیم می‌توانیم بگوییم این نیروگاه توان تولید برق مصرفی شهرستان پارس آباد را دارا می‌باشد.
علی‌پور ضمن بیان اینکه واگذاری انجام شده تنها به قیمت زمین خالی کشت و صنعت مغان بوده آن هم معادل 30 برابر زیر قیمت، اظهار کرد: طبق کارشناسی‌هایی که پیش از زمان واگذاری انجام شده، در هر مرحله مزایده قیمت را کاهش داده اند .

پیام آذری

وی بیان کرد: مطابق قانون اگر مدت مشخصی از زمان کارشناسی قیمت بگذرد باید مجدداً کارشناسی قیمت انجام پذیرد که اتفاقاً کاهش قیمت‌های اعلام شده مصادف بوده با ارتقای قیمت دلار، که این مسئله نیز جای بحث دارد.
مدیریت مطالبه‌گری و گفتمان سازی بسیج‌دانشجویی استان افزود: پاسخی که در قبال دلیل واگذاری به قیمت پایین از دست اندر کاران این قضیه داشته ایم این بود که «به دلیل عدم وجود خریدار و قانون هم موظف کرده بود که به بخش خصوصی واگذار گردد مجبور بودیم قیمت را پایین بیاوریم تا بتوانیم واگذاری را انجام دهیم.»
علی‌پور با استناد به اصل 44 با اشاره به اینکه دست اندر کاران و مسئولین می‌توانستند مجموعه کشت و صنعت مغان را در مجموعه بورس به صورت سهامی عام عرضه کنند، افزود: در فرایند واگذاری که رد سه مرحله انجام شده بود، در مرحله سوم 3 نفر اعلام کرده بودند که در این مزایده نفر دوم انتخاب شده بود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه خریداران طبق قانون باید اهلیت داشته و هویت و سابقه آن‌ها احراز گردد و وثیقه‌های لازم را ارائه نمایند، طبق گزارشات به دست آمده نفر اول دارای بدهی‌های بانکی بوده که با استناد به این موضوع کل برنامه واگذاری باید ملغی اعلام و به موعد دیگری مقرر می‌شد.
مدیریت مطالبه‌گری و گفتمان سازی بسیج‌دانشجویی استان با اشاره به این موضوع که مفهمی ندارد که یک شخص صاحب ده‌ها هزار هکتار زمین آن هم در شهرستان مرزی داشته باشد عنوان کرد: در واگذاری کشت و صنعت مغان هیچ گونه موردی درباره سیاست‌های کشت بیان نشده و کل واگذاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، از مسئولین خواستاریم جهت رفع ابهامات قرارداد را به صورت شفاف ارائه دهند تا مورد بررسی حقوقدانان قرار گیرد.
علی‌پور خاطرنشان کرد: بر اساس استدلال حقوقی مدعی هستیم واگذاری صورت گرفته شرعا معامله حرام بوده و باطل است و از دستگاه قضائی خواستار رسیدگی به این قضیه هستیم.