چاپ

پیام آذری - اردبیل- این روزها اکثر فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص اولویت‌های کاری مجلس جدید، اظهار نظرهای خاص و متفاوتی متناسب با گرایش‌های سیاسی و یا دیدگاه علمی خود، بیان می‌کنند.

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها-اصغر منافزاده *: با توجه به شیوه و شکل شروع بکار مجلس یازدهم و گفتمان‌های امید بخش نمایندگان به مردم، انگار در دوره چهارساله پیش رو قرار بر این است که اتفاقات خاص و متفاوتی نسبت به ادوار گذشته در مجلس شورای اسلامی به نفع کشور و مردم رقم زده شود. ما هم امیدواریم که چنین شود. فارغ از هرگونه جهت گیری های سیاسی و حزبی و صرفاً با لحاظ نمودن منافع ملی و نظام به نظر می‌رسد برای اینکه مجلس یازدهم بتواند در این برهه حساس کشور نقش آفرینی مثبتی داشته باشد، می‌بایست یازده اولویت ذیل را در سرلوحه کاری خود قرار دهد:
1- توجه به معیشت و سطح درآمد مردم. به واقع با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور و همچنین شیوع بیماری کرونا و نامعلوم بودن فعالیت مشاغل در ماه‌های آینده می‌شود گفت: اکثریت قریب به اتفاق مردم به قول خود آقای قالیباف به‌غیر از 4 درصد افراد جامعه، مابقی 96 درصد افراد جامعه در شرایط سخت و بحرانی، روزگار سپری می‌کنند.
لذا می‌طلبد مجلس با تمام قوا و با همکاری نزدیک با دولت در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها (96 درصد مردم) چاره اندیشی نماید. کوتاهی در این خصوص می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد.
2- حمایت واقعی و عملی، و نه شعارگونه، از تولید کنندگان، کارآفرینان دارای اهلیت مالی و تخصص در تمامی زمینه‌ها، و مبارزه با سفته بازی و دلالی در اقتصاد کشور.
3- توسعه و تعمیق بعد نظارتی بر اجرای بدون تبعیض قوانین تصویب شده قبلی، به جای تصویب قوانین، طرح و لوایح جدید. چه در دوره چهار ساله پیش رو به‌نظر می‌رسد با توجه به کثرت قوانین تصویب شده قبلی می‌توان کشور را در این دوره بدون تصویب قانون جدید، بغیر از چند مورد استثنایی از جمله قانون بودجه، کشور را اداره کرد. به خصوص در مورد این یازده اولویتی که در این یادداشت به آنها اشاره شده و به وفور قانون و آئین نامه اجرایی در این ارتباط وجود دارد. در شرایط کنونی، کشور به نظارت عالیه نیازمند است تا تصویب قوانین جدید.
4- مبارزه عملی و قاطع با فساد سیستمی و لجام گسیخته که در حال حاضر بزرگترین ضربه را بر اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند. علی الخصوص مبارزه با قاچاق کالاهایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود.
5- تلاش برای ترمیم شکاف بی اعتمادی بین مردم و مسئولین البته نه نظام که مهمترین علت آن عمل نکردن به وعده‌های داده شده و تشدید فاصله طبقاتی در جامعه است.
6- اتخاذ راهکارهایی برای تک نرخی کردن قیمت‌ها در اقتصاد کشور و تثبیت آن، برای افزایش امید و کاهش ریسک برای سرمایه گذاران واقعی و مولد در کشور.
7- پیش بینی تمهیداتی برای استفاده از ظرفیت امکانات و نیروهای داخلی برای بالندگی کشور. البته این موضوع نباید ما را از توجه به خارج از کشور و بهبود روابط بین المللی با سایر کشورها یغیرمتخاصم باز بدارد.
8- اصلاح ساختار بودجه سال جاری برای ترمیم کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت، سوء مدیریت کلان و تحریم‌های خارجی.
9- توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و آسیب‌های ناشی از کم بها دادن به آن، به‌گونه علمی و کارشناسی شده بویژه جلوگیری از موازی کاری‌ها در این حوزه از سوی نهادهای فرهنگی و اجتماعی مختلف و متنوع که عامل اصلی عوارض ملموس و مشهود آن در این بخش هستند.
10- توجه به آموزش عالی و آموزش و پرورش با رویکرد تغییر محتوای آموزشی در هر دو بخش با رویکرد کارآفرینی و پرورش افراد مولد وتاثیر گذار برای جامعه.
11- توجه به مسائل اقتصادی از جمله صادرات غیر نفتی، بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه و به‌نفع منافع ملی، بستر سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی و اصلاح ساختاری بودجه‌های سنواتی، اقتصاد سبز و بهبود فضای کسب و کار.
پایان بخش این یادداشت متنی برگرفته از صحیفه امام خمینی (ره) جلد 14، صفحه 280 خطاب به نمایندگان مجلس شورای است: "این مردمی که شماها را روی کار آورده‌اند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی مسند نشانده‌اند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید.
بترسید که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله- خدای نخواسته- باز پیدا بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه {این} است که فاتحه همه ما را می‌خوانند! "
*کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی