چاپ

پیام آذری - معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی گفت: پیاده سازی کشتیرانی پایدار در نتیجه تقویت سه رکن محیط زیست، جامعه و اقتصاد حاصل می‌شود که پایداری آن به مشارکت ذینفعان مختلف وابسته است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی دریانوردی در پیامی بر ضرورت تدوین ضوابط و مقررات دریایی برای توسعه پایدار دریایی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی گفت: پیاده سازی کشتیرانی پایدار در نتیجه تقویت سه رکن محیط زیست، جامعه و اقتصاد حاصل می‌شود که پایداری آن به مشارکت ذینفعان مختلف وابسته است.
در این پیام آمده است: تردیدی نیست که حرکت به سوی توسعه پایدار دریایی، نیازمند حل مشکلات زیست محیطی، و حفظ تنوع زیستی پهنه های آبی کشور، مستلزم تدوین ضوابط و مقررات دریایی موثر است که بر پایه برنامه‌های منسجم تحقیقاتی و علمی تنظیم شده باشند.
توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و امروزه بر اثر بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از منابع و اکوسیستمهای دریایی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت های ساحلی و فراساحل و حمل و نقل دریایی، خسارت‌هایی غیرقابل جبران بر پهنه های آبی کشورمان وارد آمده است و تردیدی نیست که عامل انسانی نقش عمده‌ای در آلودگی محیط زیست دریایی دارد.
البته در مقیاس جهانی باید گفت که از آغاز قرن بیست و یکم، صنعت کشتی‌رانی نقش خود را به عنوان صنعت پایدار به خوبی ایفاء کرده است و استانداردهای زیست محیطی صنعت حمل و نقل دریایی در دهه اخیر رو به بهبودی گذارده است به گونه ای که با انجام اقدام¬هایی ازجمله کاهش میزان سولفور سوخت شناورها، افزایش راندمان و کارایی موتورها، استفاده از سوخت های جایگزین و موارد مشابه، نقش این صنعت در تولید دی اکسید کربن و گرمایش جهانی از 5 درصد به 3 درصد کاهش یافته است که این مهم کاملا مبتنی بر شعار امسال که بر نقش کشتیرانی پایدار در سیاره پایدار دلالت دارد، می باشد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست خواستار شکل‌گیری اراده ای جدی و عزم ملی و مشارکت قوی برای رفع چالش‌ها و معضلات زیست محیطی دریایی با ایجاد هماهنگی‌های میان دستگاهی تمامی ارگان¬های دریایی کشور به ویژه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروهای مسلح، صنایع ساحلی و فراساحلی و سایر ذینفعان شد.