چاپ

پیام آذری - واگذاری پروژه های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی با توجه به ضعفهای قانونی و نبود مکانیزم اصولی،آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده و این در حالی است که از دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارایه شده و هم اکنون توسط مجلس در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از 700 هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره اندیشی شود.

به گزارش ایسنا، واگذاری پروژه های نیمه تمام که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. 18 آذرماه 1397 دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز 30 شهریورماه 1399 از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.
از جمله وزارتخانه هایی که پروژه های نیمه تمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرحها می توان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی 140 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران ـ شمال، راه آهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد.
طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه 400 هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود 86 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینه های تابستان امسال است که برای هر واحد 80 متری به قیمت 2.7 میلیون تومان در هر متر مربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظورتامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه 100 ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده که درمقاطعی موفق شد 100 میلیارد تومان سرمایه برای اجرای پروژه های زیرساختی جذب کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ایران ارایه می شود. بعضی این رقم را 700 هزار میلیارد تومان و برخی دیگر 1000 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرحها بودجه کافی در اختیار ندارد.
طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژه های مذکور طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.
انتهای پیام