چاپ

پیام آذری -

پیام آذری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن وتجارت آذربایجان‌غربی گفت: با ورود واحدهای صنعتی جدید به چرخه تولید زمینه اشتغال مستقیم برای 10 هزار و 851 نفر در استان که 2.6 برابر مدت زمان مشابه سال قبل از آن بود، ایجاد اشتغال در سال گذشته 161 درصد رشد داشته است.
عبدالحمید سرتیپی افزود: پارسال در حوزه صنعتی استان 194 فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی جدید با رشد 5 درصدی نسبت به سال قبل از آن صادر شد که برای بهره برداری از این واحدهای صنعتی 61 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با افزایش 110 درصدی در مقایسه با سال 1401 انجام شده است.
سرتیپی اظهار کرد: در سال گذشته یکهزار و 187 فقره جواز تأسیس با رشد 15 درصدی نسبت به سال 1401 برای احداث واحدهای صنعتی تولیدی جدید در استان صادر شده است که پیش بینی می شود برای تکمیل و راه اندازی این واحدها بیش از 435 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شود که پیش بینی می شود با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای حدود 29 هزار نفر با افزایش 10 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از آن فراهم شود.
وی گفت: درحال حاضر دو هزار و 28 واحدصنعتی تولیدی در آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که برای فعال‌سازی این واحدها در استان 154 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از 61 هزار نفر فراهم شده است.
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان تأکید کرد: درحال حاضر برای اجرای طرحهای صنعتی تولیدی در استان دو هزار و 460 فقره جواز تأسیس با پیش بینی سرمایه گذاری یک میلیون و 40 هزار میلیارد ریال صادر شده است که با بهره‌برداری از این طرحهای صنعتی پیش بینی می شود برای 67 هزار و 285 نفر زمینه اشتغال مستقیم ایجاد شود.
سرتیپی افزود: تحرک‌های مثبت رخ داده در سال گذشته برای احداث واحدهای جدید صنعتی در آذربایجان‌غربی بیانگر افزایش تمایل به سرمایه گذاری صاحبان سرمایه در این استان است که رشد بالای سرمایه‌گذاری در جوازهای تأسیس صنعتی به عنوان نقطه شروع سرمایه ‌گذاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن مؤید این ادعاست.
سرتیپی اضافه کرد: در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کلیه فرآیندهای صدور مجوزهای صنعتی از طریق سامانه بهین یاب و درگاه یکپارچه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد و بر این اساس با حذف فرآیندهای زاید اداری، در کمترین زمان ممکن مجوزهای مربوطه صادر و در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.