بزرگنمايي:

پیام آذری - رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اعتقاد دارد، تناقضات موجود در ساختارهای اداری و اجرایی باید به بن‌بست رسیدن شهرها شده است.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در وبینار رونمایی از کتاب مردمساری محلی که با حضور اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه‌ ایران، محمود صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، علی اعطا، عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا شمسا، مدیر گروه سیاست داخلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نسیم چالاکی، مدیریت پژوهش‌های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد؛ با بیان این مطلب افزود: بررسی های مرکز مطالعات نشان می دهد تداوم روند کنونی تقسیم کار در ساختار قدرت ملی و محلی عقلانی و اثربخش نیست و در آینده بحران های جدی را به وجود می آورد.
او ادامه داد: اعتقاد داریم تلاشی که در دهه 70 برای ایجاد شوراها در کشور انجام شد، باید با قدرت بیشتری دنبال می شد اما متاسفانه نگاه تقلیل گرانه در خصوص واگذاری امور به مردم باعث شد که نارسایی در سطح ساختار ملی روبه رو شویم.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بیان کرد: در دهه های گذشته با بررسی سیاست های کلی نظام در حوزه محلی به این نتیجه رسیدیم که قوانین موجود نیاز به یک بازنگری دقیق در حوزه حکومت های محلی دارد. اما همان زمان نیز مسئولان وقت اعلام کردند این کار باید در سطح مجلس پیگیری شود.
به اعتقاد او، به دلیل فقدان استراتژی مشخص در دولت و مجلس باعث شد بعد از گذشت 20 سال حکومت های محلی دچار مشکلات زیادی شوند.
بوچانی با بیان اینکه کتاب مردم سالاری محلی این هشدار را به تصمیم گیران می دهد که سیاست های کلی نظام در حوزه حکومت های محلی باید یک بار برای همیشه تغییر کند، یادآور شد: نمی توان برای تهران با 10 میلیون نفر جمعیت به مانند یک شهر با جمعیت 5 هزار نفره یک نسخه واحد پیچید. مگر می شود این شهر را شهردار اداره کند و سایر سازمان های خدماتی کار خود را انجام دهند؟ به عنوان مثال در پدیده آلودگی هوا بیش از 20 دستگاه متولی کاهش این مشکل زیست محیطی در تهران هستند اما متاسفانه هیچکدام حاضر نیستند تا با همفکری این مشکل را حل کنند و همیشه به دنبال پا درمیانی دولت برای حل این مساله هستند.
او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تغییر قرن در کشور گفت: با توجه به اینکه در آستانه تغییر قرن هستیم، لازم است در سال 1400 تمام سیاست گذاری های حوزه حکومت های محلی مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گیرد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه کتاب مردم سالاری محلی برای تصمیم گیران نوشته شده است، گفت: با توجه به تجربه یک قرن حکومت های محلی در ایران لازم است تا سیاست گذاران با مرور سیاست ها و قوانین موجود به مدل بهینه مدیریت شهری در ایران دست پیدا کنند.
محمد حسین بوچانی ادامه داد: تصور بنده بر این است که در طول یک قرن اخیر ابر مساله شهری در کشور، تنطیم رابطه بین ساختار حکومت ملی با حکومت های محلی بوده است. به عنوان مثال وقتی می گوییم بزرگترین مشکل شهرها آلودگی هواست این بدان معناست که سیاست های خودروسازی با سیاست های شهردار و شهرسازی ارتباط معنا داری ندارد و به همین دلیل تهران تبدیل به بزرگترین پارکینگ خودرو تبدیل می شود.
او با بیان اینکه شهرداران باید نگاه بلند مدت به شهر داشته باشند،افزود: این در حالی است که قوانین فعلی تاب نگاه بلند مدت به شهرها را ندارد. بزرگترین خدمتی که می توان برای مدیریت شهرها در آستانه تغییر قرن گرفت، این است که در رابطه مدیریت محلی تصمیمات درستی گرفته شود آن وقت است که می توان انتظار شکوفایی برای شهرها را داشته باشیم.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اینکه مدل مدیریتی شهرها در ایران نیاز به تغییر دارد، گفت: در کشور نیاز به یک دگردیسی ساختاری در راستای برون سپاری امور شهرها به مردم داریم.
بوچانی با بیان اینکه تنش های درونی در ساختار کلان زیاد است و شهرها را با هزینه های زیادی رو به رو می کند، گفت: اگر بخواهیم شهرها بهینه اداره شود باید در سطح حاکمیتی تصمیم بگیریم و به سمت یک مدل مشخص برویم.
تقسیم کار بین حکمروایی ملی و محلی بزرگترین چالش شهرهاست
سخنگوی شورای در آیین رونمایی از کتاب مردم سالاری محلی: در برخی حوزه ها، نظام تقسیم کار میان دولت ملی و محلی محل اختلاف است و حوزه های ماموریتی دچار تداخل، تزاحم و بعضا تقابل است.
«علی اعطا» سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران روز چهارشنبه در آیین رونمایی از کتاب مردم سالاری محلی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: این کتاب ارزشمندی برای کنشگران جامعه مدنی و سیاست گذاران است.
اعطا با اشاره به چالش ها، موانع و فرصت‌ها در راه رسیدن به مردم سالاری محلی در شرایط جاری گفت: یکی از چالش های اصلی نظام شورایی که می توانیم آن را با مردم‌سالاری محلی معادل بگیریم این است که، در تقسیم کار دولت محلی و ملی مسائل و مشکلات وجود دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بعضا مرز روشنی بین حدود صلاحیت نظام حکمرانی محلی و دولت مرکزی وجود ندارد و از آن جمله می توان حوزه طرح های توسعه شهری و یا حمل و نقل عمومی را برشمرد.
علی اعطا گفت: نکته دیگر اینکه نظام حکمرانی محلی هنوز نتوانسته است به چشم انداز مطلوب مردم سالاری محلی نزدیک شود، چرا که ساختارهای گفتگوی مستمر میان نمایندگان و جامعه محلی در طول دوره نمایندگی، متزلزل است و از قوت و ثبات کافی برخوردار نیست.
مردم‌سالاری محلی حلقه مفقوده جامعه اسلامی است
در ادامه این نشست رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: همواره واژه مردم سالاری مورد بهره برداری های مثبت و منفی قرار گرفته است. این در حالی است که اصول راهبردی ای که بتواند مردم سالاری را در جامعه محقق کند، در 7 اصل قانون اساسی به آن اشاره شده است.
اشرف بروجردی با بیان این مطلب افزود: نخستین پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نهم اردیبهشت ماه سال 58 این بود که شوراها باید شکل بگیرد و مردم خود باید نمایندگان شهر را انتخاب کنند.
او ادامه داد: سال 78 اولین شورا شکل می گیرد و 20 سال این روند به طول می کشد. اما آنچه که موجب شد قانون تشکیل شوراها اجرایی شود، این مساله بود که عنوان می شد تمرکز قدرت فساد آور است و برای جلوگیری از فساد، قدرت حکومت ملی باید توزیع شود.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیان کرد: دومین مساله تاثیرگذار در تشکیل شوراها این بود که مردم باید احساس کنند اگر نقیصه ای در مدل زندگی و یا شرایط زیست آنها وجود دارد، خود مقصر آن هستند و می توانند با مشارکت مشکلات موجود را رفع کنند.
او افزود: نخستین شوراهای شهرها با این بحث شروع شد که انتخابات گزینشی برگزار شود به این صورت که در ابتدا در چند شوراهای اسلامی تشکیل شود اما اراده رئیس جمهور وقت این بود که در تمام شهرها باید این قانون اجرایی شود و در طول این مسیر مشکلات برطرف خواهد شد.
بروجردی با اشاره به تغییرات قانون اساسی در دو دهه اخیر در حوزه مردم‌سالاری محلی و تشکیل شوراها بیان کرد: تغییرات انجام شده در قانون اساسی با این پشتوانه فکری بود که مساله اختیارات حکومت های ملی کم شود و تمرکز در حکومت های محلی در اداره شهرها ایجاد شود. سال 80 بود که دستورالعملی از سوی رئیس جمهور تا استانداران وظایف قابل واگذاری به شوراها را احصاء و مصوبات لازم را برای واگذاری آن دریافت کنند. این روند 6 ماه طول کشید تا بالاخره آنها به 23 وظیفه قابل واگذاری به حکومت های محلی رسیدند این در حالی بود که بیش از 100 وظیفه از دولت قابل واگذاری به شوراها و مجموعه مدیریت شهری بود.
او با بیان اینکه رویکرد ایجاد مدیریت یکپارچه شهری تا به امروز دچار افت و خیز های بسیاری شد، تاکید کرد: عده ای بر آن بودند تا به گونه های مختلف قدرت از دست بدنه جامعه گرفته شود تا در نهایت مردم احساس استقلال در تصمیم گیری های محلی نکنند.
به گفته رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ به رغم اینکه قرار بود راه اندازی شوراها به صورت هرمی از شوراهای محلی تا شورای عالی استان ها انجام شود، اما این مدل تقطیع شد و در یک مرحله با مصوبه ای قسمت مداخله مردم به عنوان شوراهای محلی قطع شد. شورای شهر و روستا ایجاد شد که از دل آن شورای استان و در نهایت شورای عالی استان ها بیرون آمد.
او گفت: در زمان شکل گیری نخستین شوراهای شهر و روستا نیروهای خوش فکر و خلاق حضور داشتند که بیشتر آنها در وضع قانون شوراها حضور داشته و یا حامیان این قوانین بودند. این افراد وقتی دیدند قانون اجازه راه اندازی شورا های محلی را نمی دهد تا از داخل آن شوراهای شهرستان و شهر بیرون آید، شورایاری ها را تشکیل دادند.
اشرف بروجردی با اشاره به راه اندازی شورایاری ها در 6 محله از شهر تهران در گام نخست، گفت: در 6 محله تهران انتخابات شورایاری محله برگزار و نمایندگانی انتخاب شدند. تجربه بسیار مفیدی بود.
او با بیان اینکه تشکیل شوراها نشان داد برای توزیع قدرت مشارکت مردم مهم است، افزود: طبیعی است در هر کار جدید یکسری آسیب هایی نیز وجود دارد.
او در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: بسیاری از موضوعاتی که در کتاب مردم‌سالاری محلی به آن اشاره شده در کشور اجرا شده است و می توان ادعا کرد که شوراها می تواند در اداره شهرها نقش کلیدی ایفا کند به شرطی که نقص ها برطرف شود و مردم احساس مشارکت جمعی داشته باشند.
لزوم تعیین تکلیف قانون یکپارچه شهری در کشور
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از این نشست گفت: مبانی دینی زیادی درباره سنت راه اندازی شوراها وجود دارد. از جنبه تاریخی نیز راه اندازی شوراها به دوره مشروطه بازمی گردد که انجمن های بلدیه ایجاد شد که می توان گفت یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود.
محمود صادقی افزود: بعد در جریان کودتای رضا خان انجمن های بلدیه افول می کنند و بعد از کودتای 28 مرداد این انجمن ها جنبه تشریفاتی پیدا می کنند.
او ادامه داد: در همان روزهای اول انقلاب اسلامی در برخی از شهرها شوراهای شهری به صورت مردمی راه اندازی شد اما به طور کلی اجرای قانون راه اندازی شوراها مطابق با قانون اساسی کشور تا سال 1378 به تعویق افتاد.
این استاد دانشگاه با اشاره به 5 دوره فعالیت شوراهای اسلامی بیان کرد: مطالعات زیادی در زمینه حکومت های محلی انجام شده است که بخشی از این پژوهش ها جهانی است. لازم است تجربه شوراهای شهر در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار گیرد تا فرصت ها و چالش هایی که داشتند مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر بزرگترین چالش پیش روی حکومت های ملی واگذاری اختیارات حکومت های محلی به آنهاست.
او افزود: در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه ها در حالی بخشی از اختیارات خود را به شهرداری ها واگذار کرده اند که خود دارای استقلال مالی و تامین منابع هستند، اما با این کار تنها بار وظایف را بدون تفویض اختیار به شهرداری ها و شوراهای شهر واگذار کرده اند.
صادقی با بیان اینکه تمامی دولت ها در کشور نسبت به واگذاری و تفویض اختیارات به حکومت های محلی واکنش هایی داشته اند، گفت: اگر قانون مدیریت یکپاچه شهری به سرانجام برسد، می تواند چارچوب خوبی برای واگذاری و تفویض اختیارات به حکومت های محلی ایجاد کند.
نیاز به اصلاح تفکر در حوزه شوراها
در بخش دیگری از این نشست مدیر گروه سیاست داخلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به کتاب مردم‌سالاری محلی گفت: این کتاب توسط اتحادیه حکومت های محل منتشر شده که در مجموع می توان گفت یک کار راهبردی ای است که به درد حکومت کنندگان می خورد.
شمسا با بیان این مطلب افزود: در حوزه شوراها نیاز به اصلاح تفکر داریم. جای تاسف است که وقتی قانون بلدیه و انجمن های ولایتی را نگاه می کنید می بینید که در آن زمان در حوزه شوراها به استانداردهای جهانی نزدیک شده است اما بعد از آن قانون ها استانداردهای لازم را نداشتند. این کتاب به نوعی استانداردهای حکومت های محلی را بیان می کند.
او ادامه داد: یکی از دلایل انتقاداتی که به شوراها می شود، این است که شوراها بر مبنای درستی شکل نگرفته اند و ایرادات زیادی دارند. در همان حدی که در حوزه خودروسازی عقب هستیم به همان میزان نیز در تصویب قوانین حکومت های محلی عقب ماندگی داریم. اگر بخواهیم وضعیت کنونی حکومت های محلی را با دنیا مقایسه کنیم، می بینیم شرایط کنونی ای که در این حوزه در کشور حاکم است به مانند شرایط کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم است.
شمسا با اشاره به اینکه در تجربه تکرار خودمان محصور شده ایم، افزود: از ابتدا باید دید که حکومت های محلی در شهرهای توسعه یافته بر چه مبنای بنا شده است. وقتی به ایران نگاه می کنیم، می بینیم که هیچ مبنای قانونی ای در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل نارضایتی ها به وجود می آید.