بزرگنمايي:
پیام آذری - به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، همایش فعالان بخش خصوصی استان اردبیل و تجلیل از صادرکنندگان استان اردبیل با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی استان اردبیل برگزار شد و در این مراسم ضمن تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اردبیل تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بیان مشکلات و دغدغههای خود پرداختند.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور از دو بعد تحریمهای ظالمانه و همچنین شیوع بیماری کرونا تحت فشار قرارگرفته، توجه جدی به فعالان بخش خصوصی و رفع مشکلات سرمایهگذاران بیش از پیش اهمیت دارد.
در کنار تولید و هموارسازی مسیر آن، صادرات بهعنوان ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است از همین رو صادرات برای توسعه تولید در کشور و رشد اقتصادی آن یک امر لازم و ضروری است.
با توجه به سفر دو روزه وزیر و معاونان آن به استان اردبیل فرصتی پیش آمد تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان اردبیل به صورت رودرو با مسؤولان به بیان مشکلات خود پرداخته و مطالبات خود را در راستای توسعه اقتصادی استان اردبیل ارائه دهند.
ناهماهنگی بین برخی دستگاههای اجرایی، عدم همکاری مناسب بانکها در حمایت عملی از واحدهای تولیدی و صنعتی بهعنوان موتور محرکه اقتصاد، صدور برخی از بخشنامهها و دستورالعملهای غیر کارشناسی و غیر منطقی و ... از جمله بیشترین مواردی بود که در جلسه امروز از سوی صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان اردبیل بهعنوان مشکلات و موانع بر سر راه تولید و صادرات عنوان شد.
تسهیلات بانکی با سود 18درصد گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز نخواهد کرد
علی نیکزاد در این نشست با اشاره به لزوم نگاه عادلانه به توزیع ثروت و سرمایهگذاری در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: مشکلات بانکی به یکی از معضلات اصلی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده و متاسفانه علیرغم شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و فشار مضاعف بر فعالان بخش خصوصی بانکها همکاری مناسبی با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ندارند و تسهیلات بانکی با سود 18 درصدی و گاها بالای آن گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز نخواهد کرد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت صمت اقداماتی را در راستای استفاده از منابع مالی و سودهای کلان بنگاههای اقتصادی بزرگ در راستای توسعه اقتصادی کشور و ارائه تسهیلات به سایر واحدهای تولیدی انجام داده که باید در اجرای این برنامه نیز عدالت در توزیع منابع بهطور کامل رعایت شود.
استان اردبیل از وجود صنایع مادر و بزرگ محروم مانده است
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استان اردبیل هماکنون از وجود 70 هزار بیکار رنج میبرد و این در حالیست که وزیر صمت در سفر اخیر خود به این استان حتی برنامهای خاص برای رفع این مشکل در استان اردبیل ارائه نکرد و پاسخی به این سوال که در باب عدالت در توزیع امکانات چه صنایع بزرگ و مادر در استان اردبیل ایجاد شده، ندارند.
همکاری بانکها با فعالان بخش خصوصی در سطح مطلوبی قرار ندارد
صدیف بدری، رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در این همایش اظهار کرد: علیرغم شرایط ویژه کشور و قرارگیری در جنگ اقتصادی و همچنین آمارهای اعلام شده از سوی مسؤولان دولتی در ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران، بانکها بهعنوان موتور محرکه اقتصادی، عملکرد مطلوبی نداشته و به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میدهند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانکها اغلب بر اساس منابع مالی خود اقدام به ارائه تسهیلات میکنند که این موضوع سبب نوعی بی عدالتی در توزیع امکانات و ثروت در بین استانها میشود و از این رو باید منابع ملی موجود در بین بانکها به صورت ملی تقسیم شود و اینچنین سهم استانهای کم برخوردار همچون استان اردبیل از دریافت تسهیلات افزایش یافته و سبب رشد و توسعه اقتصادی استان خواهد شد.
ارز 4200 تومانی برای تولید زیان آور است
حسین پیرموذن، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل در این مراسم گفت: صادرکنندگان اعتقادی به ارز 4 هزار و 200 تومانی ندارند زیرا که آنرا برای تولید و صنعت زیان آور میدانند هر چند که حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی احتمالا سبب تورم در جامعه شود اما از طرفی دیگر جلوی قاچاق کالا را نیز تا به حدی میگیرد.
وی افزود: پیمانسپاری ارزی یکی از موضوعاتی بود که سبب ایجاد مشکلات عدیدهای برای صادرکنندگان شده، حتی در برههای از زمان تعلیق کارتهای بازرگانی را به همراه داشت که حل مشکل پیمانسپاری ارزی یکی از اقدامات موثر وزارت صمت بوده است.
لزوم حمایت عملی بانکها از واحدهای تولیدی استان اردبیل
رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: عملکرد بانک صنعت و معدن در استان اردبیل از جهت حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی کمرنگ تر از سایر استانها بوده و از اینرو درخواست داریم که اقدامات مناسبی در راستای افزایش حمایتهای این بانک که وظیفه حمایت مالی از واحدهای تولیدی و صنعتی را دارد انجام گیرد.
پیرموذن تشریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در وضعیت کنونی اقتصادی بیش از گذشته نیاز است و تامین مواد اولیه، ارائه تسهیلات کمبهره و همچنین کمکهای فنی اعتباری از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید مد نظر مسؤولان امر قرار گیرد.
استان اردبیل سهمی از اعتبارات فنی ندارد
وی تشریح کرد: استان اردبیل دارای واحدهای با سابقه و همچنین واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط بسیاری است که نیازمند کمک سیستم بانکی بوده و این در حالیست که مبلغی از محل اعتبارات فنی اعتباری برای استان اردبیل تخصیص داده نمیشود و نیاز است که در این خصوص نیز اقدمات لازم انجام گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم در خصوص سیستم بانکی این است که تسهیلات پرداختی از سوی بانکها به نسبت مصارف و درآمد استانی انجام میگیرد که این موضوع در مورد استانهای کم برخوردار جفا بوده و در عین حال 70 درصد تسهیلات بانکی کشور در اختیار سه استان قرار دارد.
وی گفت: از همینرو باید از بودجههای ملی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده شود تا استانهای کم برخوردار نیز سهم بیشتری از توسعه را در اختیار داشته باشند.
حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از حد شعار خارج شود
آهنی از صادرکنندگان نمونه استان اردبیل در این مراسم گفت: علیرغم اینکه مسؤولان همواره از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بهعنوان افسران جنگ اقتصادی یاد میکنند اما در عمل اقدامات اساسی و عملیاتی برای حل مشکلات ما انجام نمیدهند و حمایتها در حد شعار باقی مانده است.
وی افزود: هماکنون یکی از مشکلات صادرکنندگان در تصمیماتی است که توسط مسؤولان برای زمان رفع تعهد ارزی گرفته میشود برای نمونه فقط 4 ماه زمان برای رفع تعهدات ارزی برای بنده در نظر گرفته شده در حالیکه نزدیک به دو سال زمان برای صادرات و فروش این محصول در بازارهای خارجی نیاز است و مسلما رفع تعهدات ارزی در عرض 4 ماه غیر قابل انجام است.
تامین مواد اولیه یکی از مشکلات تولیدکنندگان است
مهروز، یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به برخی از مشکلات در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بیان کرد: سال گذشته براساس برنامهریزیهای انجام یافته، به سرمایهگذاری در فاز توسعهای واحد خود اقدام کرده و نیروی انسانی مورد نیاز و ماشینآلات و تجهیزات جدید خریداری و نصب کردیم اما از ابتدای سال جاری با عدم تخصیص مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکلات عدیدهای شدهایم.
وی افزود: علیرغم تمامی سعی و تلاشی که در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز انجام دادهایم اما تا به امروز به نتیجه نرسیدهایم و مبنای تخصیص این مواد اولیه به صورت سهمیهبندی بوده که امیدواریم با تدبیر مسؤولان امر شاهد حل این مشکل باشیم.
ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی باید بر طرف شود
حامدی، صادرکننده نمونه استان اردبیل به مشکلات بین دستگاههای اجرایی و بروکراسیهای زائد اداری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود صادرکنندگان و تولیدکنندگان بروکراسیهای زائد اداری و همچنین ناهماهنگی بین بخشهای مختلف است.
وی افزود: از همینرو برای رفع مشکلات صادرکنندگان در وضعیت کنونی باید مشکلاتی که بهدلیل ناهماهنگی بین ادارات و وزارتخانههای مربوطه ایجاد میشود بر طرف شود تا مسیر تولید و صادرات تسهیل گردد.
عدم همکاری مناسب بانکها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است
کریم جهازی از تولیدکنندگان با سابقه استان اردبیل به عدم همکاری مناسب بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته میشوند در حالیکه اقدامات انجام یافته توسط بانکها هیچ نشانی از این موضوع نداشته و متاسفانه حمایت کافی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به عنوان افسران جنگ اقتصادی در وضعیت کنونی کشور از سوی بانکها انجام نمیپذیرد.
شروع پروژه نهضت ساخت داخل برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی
مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام یافته در راستای خودکفایی در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و شروع پروژه نهضت ساخت داخل عنوان کرد: از سال 98 این پروژه در وزارت خانه آغاز شده که طی این پروژه تصمیم بر این است تا ظرف سه سال، 10 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلار واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور ساخته شود و در 9 ماهه امسال با اجرای برخی از طرحها شاهد تحقق 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از این رقم هستیم که جایگزین کالاهای وارداتی شده است.
وی گفت: در حوزه صادرات و واردات نیز عملکرد مناسبی داشتهایم و علیرغم کمبود منابع و قرارگیری در سختترین شرایط تحریم صادرات از کشور 20 درصد رشد داشته و در کنار آن شاهد کاهش 20 درصدی واردات به کشور بودهایم، به طوریکه در سالجاری وارداتی به میزان 30 میلیارد دلار انجام یافته که این رقم در سال گذشته 43 میلیارد دلار بوده است.
معاون امور صنایع وزارت صمت تشریح کرد: طبق طرحی که در وزارت صمت تنظیم شده درصدد هستیم تا منابع بخش صنعت کشور را در بانکهایی که بیشترین حمایت را از واحدهای تولیدی و صنعتی دارند متمرکز کنیم و بر این اساس طی دو هفته گذشته اولین تفاهمنامه بین سازمان ایمیدرو و بانک صنعت و معدن امضا شده است.
صادقی نیارکی ادامه داد: طبق این طرح و با ترکیب منابع صنعت و معدن و بنگاههای بزرگ رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان در اختیار خواهیم داشت که در بانک صنعت و معدن سرمایهگذاری میشود و پس از آن این منابع به سمت تولید هدایت خواهد شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به دیگر اقدامات انجام یافته در راستای افزایش حمایت بانکها از واحدهای تولیدی بیان کرد: طبق جلسات برگزار شده در کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و دولت مقرر شد تا پایان سال 1400 واحدهای تولیدی و صنعتی بتوانند تا 90 درصد فروش سال مالی گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کنند که پیش از این مصوبه این رقم تا 70 درصد صورتهای مالی میسر بود و بر این اساس 20 واحد درصد به میزان تسهیلات از محل صورتهای مالی افزوده شد.
وی تشریح کرد: افزایش درصد کفایت سرمایه بانکها از دیگر مصوبات در حوزه بانکی بوده، این رقم تا 5 درصد ارتقا داده شده و بر این اساس محدودیتهای مقرری شورای پول و اعتبار که تا پیش از این در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی به یک مشکل تبدیل شده بود برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، طبق موارد مذکور و مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان اردبیل، تامین سرمایه در گردش و همچنین دریافت تسهیلات کم بهره برای طرحهای توسعهای و رونق تولید از جمله موارد مهم و از مطالبات تولیدکنندگان بوده است.
وزارت صمت نیز اقداماتی را در راستای رفع این مشکلات انجام داده و قدمهای مثبتی را برای ارائه تسهیلات مناسب و بیشتر به واحدهای صنعتی برداشته که امید میرود با عملیاتی شدن این طرحها و رعایت عدالت در توزیع ثروت، امکانات و تسهیلات بانکی در بین استانها بهخصوص استانهای کم برخوردار شاهد رونق تولید و رفع مشکلات تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه روند تولید و اجرای طرحهای توسعهای خود باشیم.
انتهای پیام/3463/