پیام آذری -

‌به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر: حجت الاسلام حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش برای تشکیل دولت یازدهم تمرکز زیادی بر روی شعارهای محیط زیستی داشت، نمود اصلی ادعای محیط زیستی بودن دولت در برنامه «احیای دریاچه ارومیه» می‌توان جست و جو کرد، شعاری که هزینه کلانی هم برای آن صورت گرفت و بیش از 11 هزار میلیارد برای اجرای برنامه‌های اجرای آن هزینه شد؛ اما برخلاف هیاهوهای سال‌های ابتدایی فعالیت دولت، در 4 ساله دوم با وجود هزینه‌های زیادی که کشور برای اجرای برنامه‌های محیط زیستی دولت داد، بسیاری از اتفاقات در سکوت کامل خبری و فضای کاملاً بسته پیش رفت.
اکنون با رسیدن به ماه‌های پایانی دولت اخبار خوبی از شرایط محیط زیست کشور به گوش نمی‌رسد، دولت نه تنها نتوانسته بزرگترین و پرهزینه‌ترین برنامه محیط زیستی کشور را در دریاچه ارومیه به سرانجام برساند که تحرکاتی هم از تغییر ساختارهای اداری -اجرای، تعهدات سیاسی در سطح بین‌المللی و حتی واگذاری مناطق حفاظت شده داشته است. نگرانی از سرعت گرفتن تخریب‌های محیط زیستی و هزینه تراشی‌های صورت گرفته برای کشور باعث شد با سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو بنشنیم و از وی درباره دغدغه‌های فعالان و کارشناسان این بپرسیم. متن حاضر بخشی از این گفت‌وگو است.
تا به حال 11 هزار میلیارد برای احیای این دریاچه ارومیه هزینه شده و دولت وعده داده بود این دریاچه را تا سال 1401 احیا می‌کند؛ اما سال گذشته ستاد احیا مسئولیت احیای دریاچه را به گردن دولت بعد انداخته و اخیراً هم اعلام کرده است اگر حقابه دریاچه به آن نرسد تمام برنامه‌هایی که برای احیای آن کشیده‌اند برباد رفته و این دریاچه احیا نخواهد شد، آیا این رقم نجومی هزینه کرد برای احیای دریاچه که در تاریخ کشور بی سابقه بوده و حواله مسئولیت نتیجه نهایی آن به دولت آینده بعد را نیازمند بررسی و تحقیق از سوی مجلس نمی‌دانید؟
دریاچه ارومیه با تمام مشکلاتش قربانی سیاست بازی و شعارهای انتخاباتی دولت روحانی شد، پول کشور هم به تبع آن قربانی شد. دولت یازدهم بر اساس شعارهای محیط زیستی روی کار آمد و اولین مصوبه‌اش هم احیای دریاچه ارومیه بود، اما حالا بعد از گذشت 8 سال می‌گوید احیا منوط به حقابه است، واقعاً سوال اینجاست که بعد از یک فرصت 8 ساله و هزینه کرد 11 هزار میلیارد تومان کشور این صحبت چه معنی می‌دهد؟ از دیوان محاسبات خواسته‌ایم که گزارش عملکردی هزینه کرد بودجه را در حوزه دریاچه ارومیه به ما بدهد تا ببینم این پول‌ها کجا هزینه شده است، در کنار آن گزارشی از معاونت نظارت بر قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌ها درباره عملکرد ستاد احیا خواسته شده است.
تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه از سوی مجلس قطعی است، مسئولان ستاد احیا باید پاسخگو باشند که چطور 11 هزار میلیارد بودجه این ستاد هزینه شده است؟وقتی دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید همه کاری کردیم اما حالا چشممان به تخصیص حقابه و بارش است، درحالیکه می‌داند شرایط انتقال آب با توجه به عملکرد خودشان، صدر درصد محیا نیست، یعنی یک جای کار ایراد دارد. مسئولان ستاد احیا باید پاسخگو باشند که چطور این 11 هزار میلیارد هزینه شده است و گزارش آن کجاست؟ دبیر ستاد احیا می‌گوید ما همه کاری برای دریاچه کرده‌ایم ولی نتیجه بخشی آن به دولت بعدی برمی‌گردد! واقعاً جای سوال دارد که چطور یک مساله فنی را این‌طور سیاسی کرده‌اند؟ اگر بارش‌های مناسب چند سال را کنار بگذاریم که به کمک دریاچه آمده، واقعاً خروجی فنی و عملکردی ستاد احیا چه بوده است؟
تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه و نظارت بر عملکرد آن از سوی مجلس قطعی است و هر حرف و ادعایی که مسئولان ستاد بزنند را بدون ادله منطقی نمی‌پذیریم، چون ناظر فنی در حال پیگیری واقعیت است و مسئولان ستاد احیا نمی‌توانند با ارائه گزارش‌هایی مثبت همچون گزارش‌هایی که به رییس جمهوری می‌دهند ما را اقناع کنند.
اخیراً طرحی در مجلس برای ایجاد وزارت «آب، نیرو و محیط زیست» مطرح شده است؟ آیا موافق این طرح هستید؟
طرحی که اعلام وصول شده و احیاناً در این هفته به کمیسیون ارجاع داده می‌شود طرح پخته و همه جانبه ای نیست و هیچکدام از اهداف مورد نظرش که به منظور یکپارچه سازی بیان شده را برآورده نمی‌کند، پیش بینی می‌کنم که برای نگارش این طرح تمام ابعاد و شرح وظایف این دستگاه‌ها مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته و نمی‌توان متوجه شد هدف از تشکیل آن چیست. متاسفانه کم کاری‌های دولت باعث شده که مجلس برای جبران مشکلات چنین طرح‌هایی ارائه دهد و به نوعی می‌خواهد مشکلات زمین مانده را حل کند اما ممکن است دچار خطای محاسباتی شود، چراکه افق قانون گذاری باید کلان نگر باشد. اصل 50 قانون اساسی افق بیکرانی را در نظر گرفته است و باید همکارانم به آن تاسی کنند.
آیا شما معتقد به تغییر ساختار موجود هستید؟
من معتقدم که سازمان محیط زیست نیاز به تغییر ساختار دارد اما اصلاحی که به اقتدار سازمان منجر شود نه اینکه سازمانی که به جهت مدیریت‌های بد، ضعیف شده را دوباره به محاق ببریم.
معتقدید باید این سازمان از بدنه دولت جدا شود؟
پژوهش‌هایی صورت گرفته است، یک طرح این است که این سازمان به مثابه سازمان صداوسیما زیر نظر رهبری اداره شود، خوبی این اتفاق این است که دیگر نیاز نیست رئیس این سازمان در دوره‌های 4 ساله تغییر کند و این رویه برای سازمانی که مسئول سیاست گذاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است و نباید سلیقه‌ای جناحی و کوتاه مدت عمل کند بهتر است. ضمن اینکه نیازی که این سازمان دارد این است که مدیرانش حتماً مدیران متخصص باشند اما در حال حاضر چون جایگاه رئیس سازمان، معاونت رئیس جمهوری تعریف شده است، بیشتر انتصابات سیاسی است و انتخاب‌های سیاسی برای ریاست این سازمان طی سال‌های گذشته ضربات جبران ناپذیری را به محیط زیست کشور وارد کرده است.
تقویت بعد نظارتی این سازمان اهمیت دارد، آیا به اینکه این سازمان زیر نظر قوه قضائیه اداره شود هم می‌توان فکر کرد؟
بله، به قرارگیری این ساختار در بدنه قوه قضاییه هم فکر کرده‌ایم اما مزایا و معایبی دارند. برای پیشبرد این مساله دعوت می‌کنم که هر کارشناسی که مدیریت محیط زیست نظری دارند تحت عنوان یک کمپین در خبرگزاری مهر نظرش را اعلام کنند. ما تقریباً نظرات نخبگانی را داریم اما مشکلی که داریم این هست که تفکرات توسعه‌ای با موضوع حفاظتی متفاوت است.
توافقنامه پاریس، یکی از موضوعات پر چالش و سیاسی شده سال های اخیر محیط زیست کشور است، همزمان با خروج دولت ترامپ از این توافقنامه و بازگشت لایحه الحاق ایران به این توافقنامه از سوی شورای نگهبان به دلیل برخی ایرادات، دیگر آنچنان خبری از موضع رسمی و قانونی ایران در این زمینه نشنیده‌ایم، لطفاً از آخرین وضعیت این لایحه و موضع نهاد قانون گذار در این باره توضیح دهید، و اینکه تصمیم مجلس درباره الحاق به این توافقنامه با توجه به بازگشت مجدد دولت امریکا چیست؟
ما این توافقنامه را امضا کرده‌ایم اما متعهد شدنمان به اجرای آن نیاز به مصوبه مجلس دارد. متن توافقنامه در مجلس دهم مصوب شد، اما به دلیل ایرادات وارده شورای نگهبان که دو ایراد اساسی بود و ناظر به عدم ارائه پیوست، دوباره به دستورات اولیه کمیسیون کشاورزی بازگشت؛ زمانیکه این لایحه را در کمیسیون آوردند در کمیته محیط زیست سعی کردیم که با توجه به ایرادات شورای نگهبان مخالفین و موافقینش را دعوت کنیم و نظرات همه شان را بشنویم، رای هر دو طرف مخالف و موافق بر الحاق و عدم الحاق محکم است. و هنوز به نقطه مشترک نرسیدیم تا تصمیم‌گیری کنیم. چراکه اتفاقات روی داده در جریان توافق هم در همه ابعاد مشخص نیست. مثلاً موافقان می‌گویند ما تعهدی را در کاهش co2 را با تسهیلاتی که ایران می‌خواهد بگیرد انجام می‌دهیم ولی وقتی هیچ کانال مالی باز نیست چطور می‌شود؟ توافق باید منافع دو طرف را تامین کند.
کسی که با ذوق زدگی رفت و توافقنامه پاریس را امضا کرد، باید توضیح دهد که اگر ما بخواهیم تعهداتمان را کاهش گازهای گلخانه‌ای انجام دهیم، دنیا می‌تواند به ما تجهیزات بدهد؟ وقتی هیچ کانال مالی و انتقال دانشی برای ایران باز نیستمنفعت ایران در اجرای مفاد این توافقنامه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در حالی که تعهداتش واضح است، باید مکانیزمی فراهم شود که بدانیم چه منفعتی می‌بریم. کسی که با ذوق زدگی رفت و این توافق را امضا کرد، الان باید توضیح دهد که اگر ما در راستای پیشرفت کشو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدام کنیم، دنیا می‌تواند به ما تجهیزات بدهد؟ این شرایط در زمان پیوست کشور به پروتکل کیوتو (سال 1371) هم برای ما پیش آمده است، و برای گرفتن تسهیلات در دولت هفتم و هشتم سیاهه انتشار را حتی اغراق‌آمیز اعلام کرد، اما مگر چقدر از تسهیلات استفاده کردیم؟ ما امضا می‌کنیم خودمان را متعهد می‌کنیم اما تعهدات متقابل تردیدآمیز است.
البته برای اجرای این توافقنامه نباید صرفاً به انتقال برخی تجهیزات و دستگاه‌ها اکتفا کرد باید انتقال دانش صورت گیرد، ما نیازمند قطعه و دستگاه نیستیم، بلکه برای اجرای مفاد این تفاهم نامه باید انتقال دانش صورت گیرد.
موضع ما در مجلس یازدهم هم این است که برای اجرای توافقنامه باید سهم ایران از تسهیلات و تبادلات مالی و باز شدن کانال انتقال دانش مشخص شود. در حال حاضر نه وضعیت بازار کربن مشخص است که بدانیم سهم ارزآوری آن برای ایران چقدر است و نه اینکه معلوم است، منفعت تجاری ایران کجاست و از طرفی کانال‌های گرفتن تسهیلات هم مشخص نیست.
هرچند من موافقم که با مضمون توافقنامه می‌توان گزارش‌هایی به جهان داده شود و توان داخلی و کارهایی که در این رابطه انجام می‌شود به رخ جهانیان کشیده شود اما تا وقتی دنیا مشخص نکند، که تعهداتی در قبال پیوستن ما به این توافقنامه دارد، شرایط ابهام آمیز است. متاسفانه هر پاسخی هم که متولیان می‌دهند پر ایراد است.
از سوی دیگر دقیقاً مشخص نیست چرا زمانی که این اجلاس در سطح روسای جمهور و نخست وزیران کشورها در پاریس برگزار شد، رئیس سازمان محیط زیست از طرف جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت کرد؟ حتی مشخص نیست چرا این شخص مثل خیلی از نمایندگان کشورهای صاحب انرژی، همچون قطر، امارات، کویت و عربستان و … که پس از بررسی به آن توافقنامه پیوستند، تامل نکرده است. حتی کشورهای بزرگی مثل هند و چین درباره پیوستن به توافق پاریس سریعاً تصمیم گیری نکردند و تعهد ندادند و هنوز جای ابهام دارد چرا نماینده ما به سرعت تعهد داده است؟ آیا این تصمیم شخصی بوده؟ یا تصمیمات شورای امنیت کشور در آن دخیل بوده است و یا شخص رئیس جمهور دستور داده است؟ هیچ پاسخ روشنی به این تصمیمات داده نمی‌شود. وقتی صحبت‌های موافق و مخالفان را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم ابهامات زیاد است و موافقان حرفهای دیپلماتیک همیشگی را می‌گویند که تا به حال مشکلی را از جمهوری اسلامی حل نکرده است.
آیا پیوستن به توافقنامه پاریس برای کشور تعهدآور است؟
به نوعی قاعده عرف بین الملل بر این توافقنامه حاکم است؛ مثل همه اجلاس‌هایی که داوطلبانه شرکت می‌کنیم. اما تا وقتی که نگاه حاکم در جهان نگاه استثمار زده است و منفعت آنانی که در استفاده از ذخایر دنیا و تخریب‌های محیط زیستی سرآمد بودند در نظر گرفته می‌شود آن هم با ژست نگرانی برای آینده دنیا و با کشوری مثل ایران که سهم کمتری در ایجاد این شرایط داشته‌اند هم تراز می‌شوند باید روی آن فکر کرد و نباید اسیر لبخندها در مذاکرات شد.
در میان اخبار داخلی محیط زیست، اخیراً خبرهایی از دست اندازی به مناطق تحت حفاظت محیط زیست با درجه حفاظتی بالا شنیده می‌شود، آیا صحت دارد؟
بله متاسفانه، دست اندازی هایی به مناطق حفاظت شده آن‌هم در مناطقی با درجه حفاظتی بالا مثل پارک‌های ملی. مجوز ساخت هتل لوکس در «پارک ملی خلیج نایبند» یکی از این نمونه‌ها است، گویا مجوزهای صادر شده با همراهی وزارت کشاورزی و محیط زیست با شرکت سازنده بوده است و یک سازه بتنی چندین طبقه و گسترده به بهانه توسعه گردشگری در این منطقه حساس ساخته شده است.
وقتی می‌گوییم منطقه حفاظت شده و پارک ملی یعنی زمین‌هایی که متعلق به همه مردم و همه نسل‌ها است و اراضی ملی است، و نمی‌شود کاربری در آن ایجاد کرد اما می‌بینیم که به آن تعرض شده و تصمیماتی که گرفته می‌شود اصلاً قانونی نیست. چون تعرض به اراضی ملی صورت گرفته باید دست متعرض کوتاه شود متعرضان با علم به اینکه این منطقه از بالاترین درجه حفاظتی برخوردار است، با عطش به زمین خواری و تعرض و انحصارگری در این قلب این خلیج ساخت و ساز کرده‌اند و این ساخت و سازها باید تخریب شود.
طی سال‌های اخیر ساخت هتل در دل «پارک ملی ساحلی نایبند» تا واگذاری 2 هزار 100 هکتار از اراضی «منطقه حفاظت شده بمو» و ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه حفاظت شده بوجاق و بذل و بخشش 6 میلیون هکتار از اراضی ملی با اطلاع سازمان‌های متولی صورت گرفته است
مورد دیگر این تعرضات مربوط به «پارک ملی بمو» است، جالب است سازمان محیط زیست به عنوان متولی مناطق حفاظت شده که وظیفه اش این است که از تمامیت اراضی دفاع کند در «منطقه حفاظت شده بمو»، بنا بر اخبار رسیده غیر رسمی و مشاهدات میدانی در حال واگذاری 700 هکتار سوم است.
در «منطقه حفاظت شده بوجاق» هم که از جمله اراضی ملی است هم ساخت و سازهای گسترده در حال انجام است و مدعی العموم می‌تواند وارد شود، هیچ دستگاهی اجازه ندارد و نمی‌تواند اراضی ملی را با توافق مخدوش کند. به همین دلیل در نظر داریم درباره این اتفاقات از سازمان محیط زیست سوال کنیم.
ضمن اینکه مشخص شده سازمان جنگل‌ها هم از کل عرصه‌های تحت اختیارش، نزدیک به 6 میلیون هکتار را بخشیده و تکلیف آن هم شفاف نیست و حتی نتایج این واگذاری‌ها و کاربری‌های خاص اعلام شده هم در این اراضی مشخص نیست.
شنیده شده است در واپسین ماه‌های حضور دولت دهم، برخی وزارتخانه‌ها در حال ایجاد تغییرات ساختاری هستند، این تغییرات به چه صورت است؟
درست است، در بدنه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تغییراتی به سرعت در حال انجام است، با عنوان اصلاحات ساختاری که تغییرات بنیادینی را در وزارت جهاد کشاورزی و نیرو رقم می‌زند. اگر فرض را بر این بگذاریم که هر دو این تغییرات به فرض لازم بوده که اجرای شود، اما اجرای آن در ماه‌های پایانی فعالیت دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که می‌خواهند وزیر بعدی را دچار چالش کنند، و جای سوال است که چرا دولتی که عملکرد قابل قبولی در این دو حوزه نداشته است، برای دولت بعدی تعیین تکلیف می‌کند. من با آقای قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) در این باره صحبت کردم و خواستم اجازه چنین کاری را به دولتی که عملکردش بعد از 8 سال ثابت شده است ندهند.
برخی در تلاشند در وزارت نیرو مدیریت آب منطقه‌ای را به شکل مدیریت حوزه‌های آبریز تغییر دهند، این تغییر ساختار، درواقع فروریختن کل شاکله موجود و برنامه ریزی برای دولت آینده استبرخی در تلاشند در وزارت نیرو مدیریت آب منطقه‌ای را به شکل مدیریت حوزه‌های آبریز تغییر دهند، هر چند من با این محتوا و مدیریت یکپارچه آبی موافقم، اما با توجه به اینکه طی 20 سال گذشته مدیریت آب منطقه‌ای چالش‌هایی را در میان شهرها بر سر منابع آبی ایجاد کرده است، و ماهیت ساختاری وزارت نیرو را از ساختار حکمرانی به ساختار شرکتی تنزل داده است، چرا اجرای این طرح در 4 ماهه پایانی دولت دارد و اینکه ساختار آب منطقه‌ای را می‌پاشاند و مدیریت حوزه‌های آبریز در 9 حوزه آبریز تغییر می‌دهد جای سوال دارد، چراکه این تغییر ساختار، درواقع فروریختن کل شاکله موجود و برنامه ریزی برای دولت آینده است. کاری که بیست سال پیش وزارت نیرو در مدیریت ساختار کرد و الآن کشور دچار چالش‌های نتایج آن تصمیم گیری است.
به نظر می‌رسد انتخاب افراد برای انتصاب در این حوزه‌های آبریز هم با نگاهی تشکیلاتی است نه بر اساس تخصص‌ها و البته این سبک و نگاه در وزارت نیرو اثبات شده است و چینش مدیران به شکلی است که در شرایط مساوی کسی که خدمات بیشتری را به جناح مورد پذیرش ارائه کرده است، سمت می‌گیرد.
در حوزه کشاورزی هم ساختار شرکت‌ها در حال تغییر است و این تغییرات باعث می‌شود شاکله بازرگانی آن مخدوش شود. هرچند خیلی از ضعف‌های حوزه کشاورزی و وزارتخانه‌های دولتی را در شرکت‌های مادر تخصصی می‌بینیم و به جای اینکه این شرکت‌ها تسهیلگر بخش خصوصی باشند و نقش دولت را به عنوان سیاست گذار کلان تسهیل کنند، در حال رقابت با بخش خصوصی با رانت بیشتر هستند اما متاسفانه در بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی گردش مالی و امضاهای طلایی هست که اصلاً به چشم نمی‌آید، آنقدر این ساختارهای شکل گرفته و تمرکز و نظارت بر هر کدام زمان زیادی می‌برد که کسی که وارد این مساله می‌شود باید مسلط بر ساختار باشد و نظر کارشناسی داخل سازمانی را داشته باشد و مهم‌تر اینکه ناظر سالمی باشد تا بتوانیم به بهترین نحوی به لایه‌های پنهانی این وزارتخانه پی ببریم.