بزرگنمايي:

پیام آذری - ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را موتور محرکه توسعه و سرمایه‌گذاری در استان دانست و بر اهتمام جدی همه مسئولان بر تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تاکید کرد.

محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کارهای انجام‌شده در این حوزه را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد و افزود: رونق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، رونق سایر پروژه‌ها و شتاب توسعه در بخش‌های دیگر را به دنبال دارد.
وی با ابراز تاسف از تاخیر در پرداخت تسهیلات به برخی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: بانک‌ها باید در پرداخت این تسهیلات تسریع کنند تا منابع اختصاص‌یافته به استان را از دست ندهیم.
وی هم‌چنین بر اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از حوزه دامداری و دامپروری در استان تاکید کرد و گفت: باید یک اهتمام جدی در این خصوص شکل بگیرد و تعاونی‌های مرتبط نیز فعال شوند.
پورمحمدی در خصوص عملکرد شورای برنامه‌ریزی استان نیز گفت: در آئین‌نامه جدید این شورا، همه موضوعات تنها در چهار کارگروه خلاصه شده و با این گستردگی وظایف احتمالا از برخی حوزه‌ها غفلت می‌شود که باید در این خصوص بازنگری شود.
وی در خصوص موضوع انتزاع روستاهای سهلان و اوغلی از محدوه طرح جامع شهر تبریز هم که بعد از بازنگری در کارگروه امور زیربنایی، برای دومین بار در جلسه شورای برنامه‌ریزی مطرح می‌شد، گفت: الحاق این دو روستا در 14 کیلومتری غرب تبریز، در شرایطی که روند توسعه این شهر به سمت جنوب و شرق است، تعجب‌آور است و باید در طرح جامع بازنگری انجام گیرد.
در این جلسه گزارش 18 پروژه اقتصاد مقاومتی استان در سال 1399 ارائه و عنوان شد که برای سال جاری، 12 پروژه به استان ابلاغ شده است.
هم‌چنین در ادامه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز گزارشی از پروژه‌های جهش تولید استان ارائه کردند.
گفتنی است در سال 1399، 41 پروژه جهش تولید برای استان تصویب شده بود که برای پنج پروژه دولتی، مبلغ 11 میلیارد تومان معادل 100 درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافته است.
در این جلسه هم‌چنین شش مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان ازجمله انتزاع روستاهای سهلان و اوغلی از محدوده طرح جامع شهر تبریز به تصویب رسید.
گزارش دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و گزارش کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان درخصوص اولویت‌های پژوهشی سال 1400 از دیگر موضوعات این جلسه بود.
انتهای پیام