پیام آذری -

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: اصلی‌ترین چالش تولید و مقدم بر آن سرمایه‌گذاری را در کل کشور فضای نامناسب کسب و کار می‌دانم.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، داود بهبودی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: فضای کسب و کار عمدتا متاثر از بسترهای حقوقی و مقرراتی و تعامل اقتصاد داخل با اقتصاد بین‌الملل است.
وی با اشاره به وجود مسائلی مثل ریسک، نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد کشور توضیح داد: در جامعه ما عرصه‌هایی مثل تجارت بین‌الملل اعم از صادرات و واردات، بحث‌های تامین مالی مثل سیستم بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و نیروی انسانی و مباحث حقوقی مثل عقد قراردادها و میزان پایبندی به این قراردادها، از شاخص‌های مدرن اقتصادی دنیا متفاوت هستند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی متذکر شد: در واقع رتبه سه رقمی کشور در شاخص‌های فضای کسب و کار نشان می‌دهد جایگاه ما نامناسب بوده و این فضای سنگین بر سرمایه‌گذاری و ادامه تولید، فشارها و ناملایماتی را تحمیل می‌کند.
بهبودی تصریح کرد: بخشی از این مسائل از طریق برقراری تعامل مناسب با فضای بین الملل می‌تواند حل شود و مربوط به افق‌های بلندمدت و کلان است؛ یک سری از مسائل هم مربوط به قوانین و مقررات داخلی و رویکردهای اجرایی مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.
این اقتصاددان ابراز داشت: در برخی مواقع با قوانین سختگیرانه مواجهیم ولی در بسیاری مواقع قانون مناسب بوده ولی مجریان با رویکرد سختگیرانه قوانین را دنبال می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: حدود 11 شاخص فضای کسب و کار اهم مسائل و مشکلات کشور را شکل می‌دهند و استان ما هم مجزا از کل کشور نیست و همین فضا در اینجا نیز حاکم است.
وی ادامه داد: البته بر اساس ارزشیابی‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام گرفته، رتبه کسب و کار آذربایجان‌شرقی تک رقمی بوده ولی به هر حال در کلان کشور وضعیت اصلا مطلوب نیست.
بهبودی تاکید کرد: باید با روان سازی قوانین و مقررات، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات به تدریج و در قالب یک برنامه زمانبندی شده این رتبه سه رقمی کسب و کار کشور را به دو رقمی و در افق میان‌مدت به زیر 50 برسانیم تا بدین ترتیب اتفاق ملموسی در فضای اقتصاد کشور بیفتد و جریان سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت تسهیل شده، در نهایت به رشد اقتصادی، اشتغال مولد و ارتقای بهره‌وری منجر شود.