پیام آذری -

ایسنا/مازندران این روزها در مازندران، نه کشاورز راضی است نه مردم و نه برنجفروش، برنج طارم محلی به کیلویی 45 هزار تومان رسیده است و بیشتر برنج‌ها در انبارها دپو شده است. مردم با درآمد متوسط و رو به پائین به جای مصرف هر روزه برنج، مصرف را به هفته‌ای سه بار یا کمتر تقلیل داده‌اند و در این شرایط است که صف‌های نانوایی نسبت به قبل، شلوغ‌تر شده است.
در این میان، راهکاری که به ذهن مسئولان رسیده است، عرضه این محصول، در بازار سرمایه یا همان بورس است، موضوعی که بسیاری از کارشناسان معتقدند به واسطه عرضه محصول در بورس، بازار دلالان کساد شده و نفع واقعی به کشاورز و مصرف کننده خواهد رسید.
هرچند برخی معتقدند به دلیل تغییر کاربری‌های صورت گرفته و خشکسالی، تولید برنج در مازندران کاهش پیدا کرده و همین امر بر قیمت این محصول استراتژیک اثر گذاشته است.
علی عباسی عضو اتاق بازرگانی تهران وکارشناس بورس در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد: عرضه کالای اساسی در بورس مشروط بر اینکه قسمت ارسال و فروش آن خوب و به درستی صورت بگیرد هیچ ایرادی ندارد. 
وی تصریح کرد: صرفا عرضه کردن کالا نیست بلکه باید دید آیا چنین اقلامی از بورس خریداری می شود و یا اینکه برای گرفتن آن محصول مشکلی به وجود نمی آید.
عضو اتاق بازرگانی تهران، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که با فرض عرضه کالای اساسی آیا واقعا می توانند آن کالا را به دست مشتری برسانند.
عباسی با اشاره به اینکه برای کالایی چون برنج اگر بخواهد عرضه برای خریدار عمده باشد بد نیست، افزود: یعنی برای کشاورزها یک سری کدها تعریف شود،در واقع هر کشاورزی به اندازه زمینی که دارد تخمین زده شود و به آن کد تعلق گیرد. به عنوان مثال، کشاورزی که یک هکتار زمین دارد و 2 تن برنج می دهد، این کشاورز نهایتا می‌تواند 2 تن برنج را عرضه کند و اگر این اتفاق بیفتند یعنی فروشنده‌ واقعی است و عملا دلالی ورود پیدا نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر قرار است برنج در بورس به افراد حقیقی فروخته شود، باید به هر فردی با شناسنامه و کارت‌ ملی در نهایت تا 200 کیلوگرم در سال بفروشند، ادامه داد: از خرید و فروش یکجا در بورس باید پرهیز شود.
عباسی گفت: اگر این طرح به این صورت انجام و اجرا شود در نوع خود منحصر به فرد است.
انتهای پیام