پیام آذری
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل خبرداد؛
بخش خصوصی در انتظار حذف ارز 4200 تومانی
سه شنبه 19 اسفند 1399 - 08:52:43
ایسنا - اقتصادی - اردبیل
پیام آذری - ایسنا/اردبیل رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: بخش خصوصی در آرزوی حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی از لایحه بودجه کشور هستند تا رانت و سودجویی در این عرصه به پایان برسد.

حسین پیرمؤذن در مراسم تجلیل از فعالان بخش صنعت و صادرات در اردبیل اظهار کرد: وزارت صمت سخت‌ترین برهه تاریخی را در دوره مدیریت خود سپری می‌کند چرا که در سال 99 با ترکیبی از تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع بیماری کرونا روبه‌رو بودیم که شرایط سخت اقتصادی را در کشور رقم زده است.
وی به پیچیدگی این ایام سخت و کارشکنی‌های متعدد بانک مرکزی در برابر تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: پیمان‌سپاری ارزی یکی از اتفاقات نامبارکی بود که کمر صادرکنندگان و تولیدکنندگان را شکسته و همچنان بانک مرکزی بدون توجه به اصل قانونی سعی می‌کند تا با این رویه به سربازان عرصه تولید و صادرات کشور لطمه بزند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: همان کاری که آمریکا و صهیونیسم با تحریم فلج‌کننده بخش خصوصی ما را به مضیقه انداخته، در داخل کشور نیز دست‌های پنهان و آشکاری وجود دارد که صنعتگران و صادرکنندگان ما را بدنام کرده و به نوعی مانع از فعالیت آنها شوند.
پیرمؤذن تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان و بازرگانان و همچنین تاکید بر اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی را یادآور شد و افزود: همه این قوانین که یک شبه پدید آمدند به عرصه تولید و صادرات لطمه زدند و بخش خصوصی در حسرت و آرزوی حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی است چرا که این ارز فسادآور بوده و رانت را در کشور گسترش داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: هر چند عده‌ای نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی به دنبال حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی هستند اما به صراحت می‌گوییم که حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی می‌تواند جلوی قاچاق محصولات به ویژه دارو را بگیرد و در آن صورت دولت باید خدمات رایگان بهداشتی و درمانی را در کشور گسترش دهد.
پیرمؤذن اضافه کرد: بانک مرکزی معتقد است در یک اتوبان یک طرفه باید تمام سختی‌ها و فشارها را روی تجار و صادرکنندگان بیاورد در حالی که این مسیر دو طرفه است و ضروری است تا اعتماد فعالان این بخش فراهم آید.
وی در ادامه با قدردانی از واگذاری صدور مجوزها در حوزه کسب و کار به خانه‌های صنعت و معدن در استان‌ها بیان کرد: وزارت صمت با این کار نه تنها تسهیل در امور ایجاد کرده بلکه صدور مجوزها به ویژه پروانه بهره‌برداری به سهولت انجام شده و بخش خصوصی نیز از این فرآیند راضی است.
پیرمؤذن با انتقاد شدید از عدم ساماندهی بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی حوزه حمایتی از صنعت و معدن در کشور در پرداخت نکردن تسهیلات مناسب به فعالان این بخش اظهار کرد: متأسفانه بانک صنعت و معدن در استان اردبیل عملکرد مطلوبی ندارد و به رغم برنامه‌های گسترده در سطح کشور هنوز پرداختی‌های این بانک بسیار ناچیز است.
وی با قدردانی از مدیران بانک ملی استان در تقبل پرداخت 70 درصد تسهیلات صنعتگران و تولیدکنندگان تصریح کرد: بخش عظیمی از فعالان این عرصه از نبود مواد اولیه برای تولید نگران هستند که امیدواریم بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مناسب بتوانند صنعتگران را در تأمین مواد اولیه کمک کنند.
پیرمؤذن در ادامه سخنان خود گفت: متأسفانه برخی از بانک‌ها کلیه اسناد تجار، صادرکنندگان و صنعتگران را به عنوان رهن بانکی نگه داشته‌اند در حالی که این روند باید با تدبیر ستاد تسهیل رفع شده و بخش عظیمی از اسناد این سرمایه‌گذاران آزاد شود.
وی ضرورت پرداخت تسهیلات فنی، اعتباری را به استان‌های کم برخوردار نظیر اردبیل یادآور شد و افزود: امسال پرداختی در این حوزه بسیار پایین بوده و ما امیدواریم با عنایت وزارت صمت هر چه سریعتر منابع فنی، اعتباری در حمایت از بخش تولید و صنعت پرداخت شده و استان اردبیل نیز از این محل منابع مورد نیاز را تأمین کند.
پیرمؤذن با انتقاد از رویه ناصحیح بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در قبال منابع و مصارف خاطر نشان کرد: این جفا در حق استان‌های کم برخوردار است که بانک‌ها بخواهند براساس منابع و مصارف تسهیلات پرداخت کنند چرا که در این استان بانک‌ها با صنایع بزرگ و گسترده‌ای روبه‌رو نیستند که بخواهند بر همین اساس پرداختی تسهیلات خود را انجام دهند.
وی به فعالیت خوب کمیته حمایت قضایی در کنار کمیته تسهیل در حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: خوشحال هستیم که در سایه تلاش این کمیته مشکل خلع ید در واحدهای صنعتی برطرف شده و در شهرک‌های صنعتی نیز برخی از مشکلات و نارسایی‌ها هموار گشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل به وضعیت نابسامان شهرک‌های صنعتی و واگذاری زودهنگام این شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی به عنوان یک معضل و مشکل اساسی اشاره کرد و گفت:‌ در حالی که هنوز فاز اول شهرک صنعتی شماره دو اردبیل از لحاظ زیرساختی تکمیل نشده، طرح توسعه آن نمی‌تواند دردی را دوا کند.
پیرمؤذن در پایان به پیشنهاد احداث شهرک مشترک مرزی در پارس‌آباد اشاره کرد و افزود: در نشستی که در روزهای آینده با مسئولان کشور آذربایجان خواهیم داشت، سعی و تلاشمان بر این است تا مقدمات راه‌اندازی این شهرک را در کمک به صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم کنیم.
انتهای پیام

http://www.Azari-Online.ir/fa/News/341141/بخش-خصوصی-در-انتظار-حذف-ارز-4200-تومانی
بستن   چاپ