چاپ

پیام آذری - ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: آرای وحدت رویه همان قانون بوده و تمامی نهادها و ادارات مکلف هستند تا از رای وحدت رویه متابعت کنند.

موسی خلیل الهی در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در خصوص اجرای آرای وحدت رویه خاطرنشان کرد: گاه با وجود رای وحدت رویه که در حکم قانون است، همچنان برخی موسسات به دنبال دورزدن قوانین هستند، در حالی‌ که همه مکلف‌اند تا بر اساس قانون رفتار کنند.
وی خاطرنشان کرد: ملاک کار، مصوبات بانک مرکزی و رای وحدت رویه بوده و هرآنچه خلاف این دو مورد باشد غیرقانونی است.
به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی با اشاره به موضوع لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل، ادامه داد: مصوبات ستاد تسهیل برای بانک‌ها الزام‌آور بوده اما در عین حال، بانک‌ها به دنبال اخذ مجوز از تهران هستند، در حالی که اگر موردی را ستاد تسهیل در استان‌ها مصوب کرد، نیازی به اخذ مجوز از مرکز نیست و در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، بانک‌ها مکلف هستند.
انتهای پیام