پیام آذری - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ابوالفضل ولایتی| سیاست امارات عربی متحده در هفتههای پس از جنگ رمضان، بیش از آنکه در امتداد یک راهبرد متوازن منطقهای قابل تبیین باشد، نشانه ورود شتابزده بیش از پیش ابوظبی به مدار امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. همزمان با انتشار گزارشهای مربوط به همکاریهای اطلاعاتی، پدافندی و خریدهای تسلیحاتی امارات از تلآویو و طرح موضوع نقش مشارکتی رژیم بنزاید در حمله به بندر لاوان، مقامات ابوظبی با تداوم رویکرد خصمانه علیه ایران و به منظور خنثیسازی ایده نظارت ایران بر تنگه هرمز، سرمایهگذاری کمنظیری را بر بندر فجیره انجام دادهاند. فجیره در روزهای اخیر به راهبردی ژئوپلیتیک تبدیل شده که ابوظبی میکوشد آن را ابزار کاهش وابستگی به هرمز قرار دهد. در چنین بستری، اقدام هوشمندانه تهران در تعریف محدوده نظارتی جدید بر آبراه خلیج فارس، نقطه اتکای راهبردی ابوظبی را زیر فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار داد. اهمیت فجیره از آن رو است که امارات از سال ۲۰۱۲ با بهرهگیری از خط لوله حبشان - فجیره، بخشی از صادرات نفت خود را از مسیر دریای عمان - بدون عبور از تنگه هرمز - انجام داد. گزارش اخیر رویترز درباره طرح جدید ابوظبی مدعی شده خط لوله حبشان - فجیره، توان انتقال تا «۱,۸ میلیون بشکه در روز» را دارد و امارات اکنون پروژه تازهای را برای ۲ برابر کردن ظرفیت صادرات از فجیره تا سال ۲۰۲۷ پیش میبرد. در چنین بستری، ایجاد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» یا PGSA از سوی ایران را میتوان ضربهای راهبردی به برنامههای بلندمدت رژیم حاکم بر ابوظبی جهت دور زدن هرمز در سایه ارتقای مناسبات امنیتی با رژیم صهیونیستی قلمداد کرد. بر اساس محدوده اعلامشده از سوی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، خط نظارتی ایران تا جنوب فجیره امتداد یافته و همین موضوع، ایده امارات برای تبدیل آن بندر به مسیر امن جایگزین هرمز را با چالش بنیادین روبهرو میکند. تحقق عملیاتی برنامه نظارت تهران بر تنگه هرمز بدون تردید پیامدهای گستردهای را به اقدامات خصمانه اماراتیها در منطقه تحمیل خواهد کرد.
بیاعتبارسازی ادعای «دور زدن هرمز» از مسیر فجیره
نخستین پیامد راهبردی تعیین محدوده جدید نظارتی، تضعیف روایت امارات درباره فجیره به عنوان مسیر مستقل از هرمز خواهد بود. ابوظبی طی سالهای اخیر کوشیده خط لوله حبشان - فجیره را نماد تابآوری انرژی خود معرفی کند اما با امتداد محدوده نظارتی ایران تا جنوب فجیره، نقطه خروجی این راهبرد نیز از منطق هرمز جدا نخواهد بود. رویترز نوشت فجیره برای امارات به دلیل قرار گرفتن در ساحل دریای عمان، «خارج از تنگه» و برای بیشینهسازی صادرات حیاتی شده است اما اکنون تهران صراحتا اعلام کرده مساله فقط باریکه جغرافیایی هرمز نیست، بلکه کل نظام عبور، بیمه، امنیت و مقصد انرژی در پیرامون آن باید تابع ملاحظات جدید باشد.
افزایش ریسک بیمه، کشتیرانی و هزینه سرمایه در فجیره
دومین پیامد، افزایش هزینه ریسک برای کشتیها، بیمهگران، معاملهگران نفت و شرکتهای ذخیرهسازی در فجیره است. فجیره به عنوان یکی از مهمترین مراکز بانکرینگ و ذخیرهسازی منطقه، به اعتماد بازار جهانی وابسته است. رویترز گزارش کرد فروش سوخت دریایی در این بندر در مارس ۲۰۲۶ به پایینترین سطح ثبتشده رسید و نسبت به فوریه و سال قبل بیش از «۷۰ درصد» کاهش یافت. این داده نشان میدهد حتی نااطمینانی امنیتی محدود نیز میتواند فعالیت بندر فوق را بهشدت کاهش دهد. با قرار گرفتن فجیره در محدوده نظارتی ایران، هزینه بیمه، زمان انتظار، ریسک اعتبار اسنادی و هزینه حملونقل میتواند افزایش یابد و مزیت رقابتی امارات بهشدت تضعیف میشود.
ضربه به مدل اقتصادی امارات به عنوان هاب امن تجارت و انرژی
سومین پیامد، ضربه به تصویر امارات به عنوان «هاب امن» تجارت، انرژی، مالی و لجستیک منطقه است. فجیره به تنهایی بخشی از زنجیرهای بزرگتر است که دوبی، جبلعلی، بنادر نفتی، فرودگاهها، مناطق آزاد و بازارهای مالی را به هم متصل میکند. آسوشیتدپرس در گزارشی درباره «۲ بندر شرق امارات» نوشت صادرات نفت خام از فجیره در اواخر مارس به میانگین «۱,۶۲ میلیون بشکه در روز» افزایش یافته بود و این بندر حتی پذیرش کشتیهای کانتینری را نیز گسترش داد. همین وابستگی چندبخشی، نقطه آسیبپذیری امارات است. ناامنی فجیره میتواند به فرار سرمایه، کاهش گردشگری، افت فعالیت فرودگاهها و فشار بر بنادر دوبی و جبلعلی منتقل شود.
محدودسازی مانور انرژی امارات برابر ایران
چهارمین پیامد، محدود شدن توان ابوظبی برای تبدیل انرژی به ابزار فشار سیاسی علیه ایران است. امارات تلاش دارد با شتاب دادن به پروژه خط لوله جدید، خود را بازیگری معرفی کند که میتواند از بحران هرمز سود ببرد و بخشی از خلأ عرضه جهانی را پر کند. والاستریت ژورنال گزارش داد طرح جدید امارات برای ۲ برابر کردن ظرفیت صادرات از فجیره تا ۲۰۲۷ طراحی شده و خط موجود نیز تا «۱,۸ میلیون بشکه در روز» ظرفیت دارد. در چنین شرایطی، با قرار گرفتن دسترسی دریایی به فجیره ذیل رژیم نظارتی اعلامی از سوی ایران، امنیت مدنظر شرکتهای کشتیرانی بینالمللی جهت لنگراندازی در فجیره نامطمئن و پرهزینه خواهد شد، چرا که صادرات نفت فقط انتقال زمینی نیست، بلکه به بارگیری، بیمه، مسیر دریایی و پذیرش خریدار وابسته است.
انتقال هزینه سیاست خصمانه ابوظبی به اقتصاد داخلی امارات
پنجمین پیامد، داخلی شدن هزینه سیاست خارجی ماجراجویانه امارات است. ابوظبی با نزدیکی به رژیم صهیونیستی و همسویی با فشارهای آمریکا علیه ایران، تصور میکرد میتواند از فاصله جغرافیایی و ثروت انرژی برای مصونسازی خود استفاده کند اما بحران اخیر نشان داد اقتصاد امارات بهشدت به ادراک امنیت وابسته است. حملات اخیر به بندر فجیره و خروج بخشی از سرمایهگذاران از امارات به وضوح نشان داد تبعات سیاست حمایت از حمله به جمهوری اسلامی، مستقیما دامان اماراتیها را گرفته است. به واقع سرمایهگذار، گردشگر، شرکت هواپیمایی و بیمهگر با احتمال ریسک خطر تصمیم میگیرند، نه با بیانیههای اطمینانبخش!
بازتعریف تنگه هرمز از گذرگاه انرژی به ابزار حکمرانی منطقهای ایران
ششمین پیامد، ارتقای هرمز از یک گذرگاه انرژی به یک ابزار حکمرانی منطقهای است. ایران با معرفی PGSA میکوشد کنترل میدانی خود را به زبان نهادی، حقوقی و اداری ترجمه کند. گاردین در این خصوص نوشت محور اختلاف در مذاکرات پایان جنگ، علاوه بر پرونده اورانیوم، به «کنترل تنگه هرمز» و سازوکارهای عبور دریایی نیز گره خورده است. این یعنی تهران تلاش دارد امنیت انرژی، مذاکرات سیاسی، تحریمها، غرامت جنگ و رفتار دولتهای منطقه را در یک بسته واحد قرار دهد. در چنین چارچوبی، فجیره دیگر راه خروج امارات از معادله هرمز نیست، بلکه به نقطهای درون همان معادله تبدیل میشود.
در جمعبندی باید اذعان کرد سیاست ایران در تعیین محدوده نظارتی جدید بر آبراه خلیج فارس، ضربهای راهبردی به ایده امارات برای دور زدن هرمز از مسیر فجیره وارد کرد. ابوظبی میکوشید با خط لوله حبشان - فجیره و پروژه جدید ۲۰۲۷، آسیبپذیری خود را کاهش دهد اما ورود فجیره به منطقه نظارتی ایران نشان داد مساله فقط جغرافیای باریکه نیست، بلکه کنترل بر شبکه انرژی، بندر، بیمه، کشتیرانی و ریسک سیاسی است. حاصل سیاست خصمانه امارات، نه مصونیت اقتصادی، بلکه گسترش دامنه آسیبپذیری آن بود.
بازار ![]()