پیام آذری - فرماندار ویژه خوی از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار این شهرستان با هدف تشدید نظارت بر عرضه کالا، کنترل قیمتها و برخورد با تخلفات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه خوی از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار این شهرستان با هدف تشدید نظارت بر عرضه کالا، کنترل قیمتها و برخورد با تخلفات خبر داد.
علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار شهرستان، بر تشدید بازرسیهای میدانی، رصد مستمر قیمت کالاهای اساسی و برخورد قانونی با تخلفات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم از اولویتهای مدیریت شهرستان است، افزود: دستگاههای مسئول باید با حضور مؤثر و مستمر در بازار، روند عرضه کالا، قیمتها و عملکرد واحدهای صنفی را بهصورت دقیق رصد کنند و در صورت مشاهده تخلف، در چارچوب قانون اقدام شود.
فرماندار ویژه خوی، ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی را از اهداف اصلی تشکیل این قرارگاه عنوان کرد و خواستار تقسیم کار مشخص، تبادل اطلاعات، بازرسیهای هدفمند و رسیدگی سریع به گزارشها و مطالبات مردمی شد.
در این نشست، حجتالاسلام رشتبر، دادستان عمومی و انقلاب خوی نیز بر ضرورت برخورد قانونی و بازدارنده با تخلفاتی که موجب تضییع حقوق مردم و اخلال در نظم بازار میشود تأکید کرد و افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و قضایی برای شناسایی و رسیدگی به تخلفات را ضروری دانست.
علیزاده، رئیس تعزیرات حکومتی خوی نیز گزارشی از عملکرد این مجموعه در رسیدگی به پروندههای تخلفات صنفی و اقتصادی ارائه کرد و بر تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام قانونی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار نیز گزارشی از وضعیت حوزههای تحت نظارت خود ارائه و درباره راهکارهای تقویت نظارت بر بازار بحث و تبادل نظر کردند.
تشدید بازرسیهای مشترک، پایش مستمر قیمت و نحوه عرضه کالاهای اساسی، شناسایی و برخورد با تخلفات، جلوگیری از موازیکاری و رسیدگی سریع به شکایات و گزارشهای مردمی از مهمترین محورهای مورد تأکید اعضای این قرارگاه بود.
بر اساس تصمیم این نشست، دستگاههای مسئول موظف شدند با استفاده از ظرفیتهای موجود، نظارت میدانی بر بازار شهرستان را تقویت کرده و با تخلفات احتمالی در چارچوب قانون برخورد کنند تا ضمن پیشگیری از اخلال در بازار، حقوق مصرفکنندگان نیز بیش از پیش صیانت شود.