چهارشنبه ۴ شهريور ۱۴۰۵

اجتماعی

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:

اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست

اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست
پیام آذری - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های قانونی و اثرگذار سازمان‌های مردم ‌نهاد گفت: اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست و حفظ آن نیازمند شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.
  بزرگنمايي:

پیام آذری - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های قانونی و اثرگذار سازمان‌های مردم ‌نهاد گفت: اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست و حفظ آن نیازمند شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، نشست شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌ نهاد آذربایجان ‌شرقی به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
محمدزاده در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های قانونی و اثرگذار سمن‌ها اظهار کرد: وظایف شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد نباید صرفاً به نظارت بر روند فعالیت تشکل‌ها محدود شود، بلکه این شورا باید با بسترسازی، تسهیل فرآیند صدور مجوز و ایفای نقش حمایتی و پشتیبان، زمینه فعالیت مؤثرتر و قانونمند سمن‌ها را فراهم کند.
وی افزود: شناسایی و رفع موانع پیش‌ روی سازمان‌های مردم‌ نهاد و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آنها، از مهم‌ترین وظایف این شورا است و باید در روند بررسی مسائل سمن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان ‌شرقی با تأکید بر اهمیت صیانت از اعتماد عمومی به سازمان‌های مردم‌ نهاد گفت: اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست و حفظ و تقویت این سرمایه، مستلزم شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات در فرآیند فعالیت این تشکل‌هاست.
در ادامه این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت حسابرسی سازمان‌های مردم‌ نهاد و روند اجرای مصوبات جلسات پیشین در زمینه شفافیت مالی سمن‌ها ارائه و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، درخواست‌های مربوط به صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان‌های مردم ‌نهاد بررسی و وضعیت متقاضیان براساس ضوابط و مقررات مربوط ارزیابی شد.
همچنین سوابق فعالیت، مستندات و شرایط قانونی تشکل‌های متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و گروه‌های واجد شرایط، پس از تأیید شورا، وارد فرآیند قانونی صدور پروانه فعالیت شدند.


نظرات شما