پیام آذری - ایرنا / دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به تشکیل پرونده قضایی درباره حوادث رخ‌داده در یک مراسم ورزشی، از جمع‌آوری گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی برای بررسی ابعاد این موضوع خبر داد و گفت: در همین راستا برخورد با هنجارشکنی‌ها در استان تشدید می‌شود.
علی‌اصغر سلطانی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: در برگزاری مراسم ورزشی مورد اشاره، یکی از ادارات بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اقدام کرده بود که متاسفانه در جریان آن، مواردی از هنجارشکنی رخ داد.
وی اضافه کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در حال جمع‌آوری است و پس از بررسی ابعاد موضوع، با افرادی که در این زمینه تخلف کرده باشند، برخورد می‌شود.
وی درباره احتمال برخورد با مسوولان و دستگاه‌های مرتبط با برگزاری این مراسم نیز گفت: باید منتظر وصول گزارش‌های دستگاه‌های مسوول باشیم و در صورت احراز نقش و تخلف افراد، با آنان برخورد می‌شود؛ نتایج نهایی نیز پس از صدور رای قطعی اعلام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی استان نسبت به موضوع عفاف و حجاب، بیان کرد: سیاست‌های رییس‌کل دادگستری استان در حوزه عفاف و حجاب با حساسیت بالایی دنبال می‌شود و وضعیت قم را نمی‌توان با سایر استان‌ها یکسان دانست.
وی افزود: برخورد دستگاه قضایی با مواردی که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌شود، با قاطعیت ادامه دارد و در صورت مشاهده افزایش این اقدامات، برخوردها نیز تشدید خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوصدرباره مسئولیت صاحبان واحدهای صنفی در قبال ورود افراد هنجارشکن گفت: دستگاه قضایی بارها به اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی و مراکز گردشگری درباره مسوولیت‌های قانونی آنان هشدار داده است.
سلطانی تاکید کرد: اگر در یک واحد صنفی یا تالار خصوصی هنجارشکنی رخ دهد و مسوولان آن مجموعه نسبت به موضوع بی‌تفاوت باشند، احتمال برخورد قانونی با آنان وجود دارد.
وی با بیان این‌که خصوصی بودن محل کسب، مسوولیت قانونی متصدیان آن را از بین نمی‌برد، افزود: صاحبان واحدهای صنفی نمی‌توانند صرفا به این دلیل که محل کسبشان خصوصی است، مسوولیت خود را در قبال آنچه در مجموعه‌شان رخ می‌دهد نادیده بگیرند.
وی ادامه داد: متصدیان واحدهای صنفی دست‌کم می‌توانند به افرادی که با وضعیت مغایر با مقررات وارد مجموعه می‌شوند، تذکر دهند و از آنان بخواهند مقررات را رعایت کنند یا محل را ترک کنند.