پیام آذری - ارومیه - استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: سرمایه گذاری در استان نباید پشت موانع اداری متوقف بماند.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پنجشنبه شب در جلسه شورای ساماندهی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت تسهیل روند سرمایهگذاری در استان گفت: دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید با رفع موانع اداری و تسریع در صدور مجوزها، زمینه اجرای طرحهای اقتصادی و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کنند.
وی اظهار کرد: این استان از نظر منابع معدنی، ظرفیتهای گردشگری، تولید محصولات کشاورزی و موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری کشور، توانمندیهای قابلتوجهی دارد؛ اما بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که از ظرفیتهای موجود به اندازه کافی استفاده نشده است.
رحمانی افزود: آذربایجانغربی با وجود برخورداری از این فرصتها، در برخی شاخصهای اقتصادی جایگاه متناسبی ندارد و یکی از مسیرهای اصلی جبران این فاصله، افزایش سرمایهگذاری، تکمیل زیرساختها و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی است.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برنامههای اولویت دار مدیریت استان عنوان کرد: از ابتدای مسئولیت، پنج محور اصلی شامل احیای دریاچه ارومیه، توسعه سرمایهگذاری، تقویت تجارت مرزی، توجه به دانش و فناوری و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتباط با مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وضعیت دریاچه ارومیه با زندگی و معیشت میلیونها نفر در منطقه ارتباط دارد
رحمانی با تأکید بر اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: وضعیت این دریاچه با زندگی و معیشت میلیونها نفر در منطقه ارتباط دارد و باید در کنار اقدامات احیایی، سیاستهای توسعهای نیز با ملاحظات زیستمحیطی هماهنگ باشد.
وی با اشاره به سهم محدود بخشهای صنعت و خدمات از مصرف آب استان افزود: مدیریت مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، از موضوعات مهمی است که باید همزمان با توسعه فعالیتهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی افزود: هدف از برگزاری این رویداد، تنها جذب سرمایهگذار خارجی نبود، بلکه معرفی ظرفیتهای استان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد زمینه برای تداوم ارتباطات اقتصادی نیز دنبال میشد.
موقعیت مرزی آذربایجان غربی در ایجاد ارزش افزوده در منطقه مورد توجه قرار گیرد
رحمانی با اشاره به اهمیت مرزهای آذربایجانغربی در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: موقعیت مرزی استان یک ظرفیت راهبردی است و باید از این فرصت برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده در منطقه استفاده کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجارت مرزی افزود: آذربایجانغربی سهم قابل توجهی از تجارت مرزی کشور را به خود اختصاص داده و استمرار این روند به رفع موانع تجاری، بهبود زیرساخت های مرزی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مرتبط نیاز دارد.
استاندار آذربایجان غربی همچنین از برنامهریزی برای تکمیل چند مسیر ارتباطی مهم خبر داد و گفت: با حمایت دولت، تکمیل چهار مسیر تا پایان ششماهه نخست سال آینده در دستور کار قرار دارد که سه مسیر آن به مرزهای استان منتهی میشود.
وی تقویت مراکز لجستیکی و توسعه ظرفیتهای صادراتی را از دیگر ضرورتهای اقتصادی استان برشمرد و تأکید کرد: توسعه راهها، پایانهها و زیرساختهای تجاری باید متناسب با ظرفیت تولید و اهداف صادراتی استان پیش برود.
نظام بانکی باید متناسب با ظرفیتهای استان عمل کند
رحمانی با بیان اینکه تأمین مالی یکی از مهمترین موانع توسعه سرمایهگذاری در آذربایجانغربی است، گفت: با وجود تلاشهای شبکه بانکی، شیوههای موجود تأمین مالی پاسخگوی همه نیازهای استان نیست و باید برای استفاده از ابزارهای جدید و تقویت منابع مالی پروژهها چارهاندیشی شود.
وی افزود: آذربایجانغربی توانایی تولید محصولات مورد نیاز کشور در حوزههای مختلف را دارد و میتواند به یکی از کانونهای مهم تولید و تجارت تبدیل شود؛ اما تحقق این هدف مستلزم سرمایهگذاری متناسب، توسعه زنجیرههای ارزش و دسترسی بهتر فعالان اقتصادی به منابع مالی است.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی تصریح کرد: ایجاد صندوقهای پروژه، تقویت گروههای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای قانونی تأمین مالی باید جدیتر دنبال شود تا پروژههای دارای توجیه اقتصادی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در تولید محصولات کشاورزی و برخورداری از منابع معدنی اظهار کرد: صرف تولید مواد خام برای توسعه اقتصادی کافی نیست و باید با سرمایهگذاری در فرآوری، تکمیل زنجیرههای ارزش و ایجاد صنایع مرتبط، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.
وی توسعه زیرساختهای اکتشاف معدنی، ایجاد مراکز لجستیکی و تکمیل زنجیرههای تولید و صادرات را از جمله اقداماتی دانست که میتواند زمینه بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای آذربایجانغربی را فراهم کند.