پیام آذری - ارومیه - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پرونده ساماندهی این نیروها به مراحل پایانی رسیده است.
حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد:مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که به احقاق حقوق کارکنان، افزایش شفافیت و حذف واسطههای غیرضرور منجر شود، حمایت میکند و انتظار میرود دولت نیز با تصویب نهایی این طرح، هرچه سریعتر زمینه اجرای آن را فراهم کند.
وی با اشاره به مدل پیشنهادی برای ساماندهی نیروهای شرکتی افزود: بر اساس این الگو، حقوق کارکنان به صورت مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز خواهد شد و سهم قانونی شرکتها نیز به شکل جداگانه پرداخت میشود.
ممکان ادامه داد: اجرای این مدل میتواند بسیاری از مشکلات موجود از جمله تاخیر در پرداخت حقوق، نارسایی در پرداخت حق بیمه و برخی تخلفات مالی ناشی از واسطهگری را برطرف کرده و شفافیت نظام پرداخت را افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از مطالبات جدی کارکنان و از دغدغههای مجلس شورای اسلامی بوده است، در ماههای اخیر نیز با تاکید رئیسجمهور بر ضرورت ساماندهی این نیروها، روند بررسی این موضوع در دولت شتاب بیشتری گرفته و نسخه اصلاحشده طرح هماکنون در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد.
ممکان با بیان اینکه مجلس این موضوع را از مسیر وظایف قانونگذاری و نظارتی خود با جدیت پیگیری میکند، تصریح کرد: هر تصمیمی که موجب حفظ حقوق قانونی کارکنان، کاهش واسطهگری، ارتقای شفافیت و افزایش امنیت شغلی نیروهای شرکتی شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینههای سربار دولت، پرداخت بهموقع حقوق و حق بیمه کارکنان را تضمین کرده، امنیت شغلی آنان را تقویت میکند و زمینه حذف بخش قابل توجهی از هزینههای غیرضروری را فراهم خواهد ساخت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نگرانی برخی نیروهای شرکتی نسبت به احتمال کاهش حقوق و مزایا نیز گفت: یکی از اصول اساسی در اجرای این طرح، حفظ حقوق مکتسبه کارکنان است و نباید در فرآیند ساماندهی، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی دچار کاهش شود. انتظار میرود این موضوع با دقت و حساسیت در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
ممکان تاکید کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی صرفا یک اصلاح در شیوه پرداخت نیست، بلکه اقدامی در جهت تحقق عدالت اداری، صیانت از حقوق کارکنان و افزایش بهرهوری نظام اداری کشور است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود هیئت وزیران با تسریع در بررسی و تصویب این طرح، هرچه زودتر زمینه اجرای آن را فراهم کند تا یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی محقق شده و این تصمیم، موجب دلگرمی و رضایت صدها هزار نیروی شرکتی و خانوادههای آنان در سراسر کشور شود.