پیام آذری - اعتماد / « پیوست اجتماعی مجازات بازاندیشی سیاستگذاری کیفری » عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم صالح نقره کار است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
1- غیرت وطنپرستارانه ایرانی در دنیا مثالزدنی است، اما همین صفت برجسته کنار موازین اخلاقی و سلوک عدالتخواهانه ظلم و افراط و تفریط را بر نمیتابد. روحیه ایرانی متعادل و دادپذیر است.با ادراک اینکه امروز امنیت ملی با تهدیدهای نظامی، عملیات اطلاعاتی، جنگ شناختی و پیچیدگیهای اجتماعی توامان مواجه است، تردیدی در ضرورت برخورد قاطع با جرایم سازمانیافته علیه امنیت کشور وجود ندارد. هیچ نظام حقوقی نمیتواند نسبت به خیانت، جاسوسی، همکاری آگاهانه با دشمن متجاوز یا اقداماتی که جان و امنیت عمومی را به مخاطره میاندازد، بیتفاوت باشد. با این حال، تجربه سیاست جنایی نوین نشان میدهد که اقتدار قضایی زمانی به امنیت پایدار منتهی میشود که در کنار قاطعیت، از عقلانیت، تناسب و ارزیابی پیامدهای اجتماعی مجازات نیز بهره گیرد.
2- یکی از مفاهیمی که در ادبیات جدید سیاستگذاری عمومی و عدالت کیفری اهمیت یافته، «پیوست اجتماعی» تصمیمات حاکمیتی است. همانگونه که بسیاری از طرحهای عمرانی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند ارزیابی آثار اجتماعی هستند، تصمیمات کیفری نیز باید از منظر تاثیر بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، همبستگی ملی و احساس عدالت مورد مطالعه قرار گیرند. مجازات صرفا رابطهای میان دولت و بزهکار نیست؛ هر حکم کیفری بر خانواده محکوم، بزهدیدگان، افکار عمومی، جامعه محلی و حتی تصویر عدالت در ذهن شهروندان اثر میگذارد.
3- امیل دورکیم، هر چند مجازات را نماد دفاع جامعه از ارزشهای جمعی میدانست، اما همزمان بر نقش آن در حفظ انسجام اجتماعی تاکید میکرد. از سوی دیگر، پژوهشهای معاصر نشان دادهاند که اگر اجرای مجازات به تضعیف احساس عدالت یا افزایش شکاف اجتماعی بینجامد، ممکن است کارکرد انسجامبخش خود را از دست بدهد. تام تایلر نیز در نظریه «عدالت رویهای» نشان میدهد که شهروندان بیش از شدت مجازات، به منصفانه بودن فرآیندهای قضایی واکنش نشان میدهند و مشروعیت نظام عدالت را بر همین اساس ارزیابی میکنند. جان برایثویت نیز با طرح نظریه «شرمسارسازی بازپذیرکننده» هشدار میدهد که سیاستهای صرفا طردکننده در بسیاری از موارد به بازتولید چرخه بزهکاری میانجامند.
4- این ملاحظات، بهویژه در شرایط جنگی، اهمیت دوچندان پیدا میکند. جنگ، احساسات عمومی را برمیانگیزد و جامعه بهطور طبیعی خواهان برخورد قاطع با عوامل همکاری با دشمن است. قانونگذار نیز در برخی قوانین، از جمله مقررات مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی یا جرایم علیه امنیت، پاسخهای کیفری شدیدتری پیشبینی کرده است. اما همین شرایط، مسوولیت دستگاه عدالت را برای رعایت انصاف و پرهیز از توسعه بیضابطه قلمرو جرم و مجازات سنگینتر میکند.
5- قرآن کریم اصل بنیادینی را در این زمینه یادآور میشود: **«ولا یجْرِمنکُمْ شنآنُ قوْمٍ على ألا تعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُو أقْربُ لِلتقْوى»**. این آیه، صرفا یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه میتواند مبنای سیاست جنایی عادلانه باشد؛ حتی در مواجهه با دشمن، عدالت نباید قربانی خشم و نفرت شود.
6- از منظر جرمشناسی، همه مرتکبان جرایم امنیتی در یک سطح قرار ندارند. میان جاسوس حرفهای، عضو سازمانیافته شبکههای خرابکار، فرد فریبخورده در جنگشناختی، جوان گرفتار فشارهای اقتصادی یا فردی که تحت تاثیر عملیات روانی دشمن مرتکب رفتار مجرمانه شده است، تفاوتهای اساسی وجود دارد. توجه به این تفاوتها به معنای نادیده گرفتن مسوولیت کیفری نیست، بلکه بیانگر ضرورت فردیسازی مجازات و تحلیل بزه دیدهشناسانه از پدیده مجرمانه است.
7- بسیاری از بزهکاران، پیش از ارتکاب جرم، خود قربانی فقر، محرومیت، تبعیض، آسیبهای اجتماعی یا دستکاریهای شناختی بودهاند. سیاست جنایی هوشمند میان «تبیین علل جرم» و «توجیه جرم» مرز روشنی قائل است.در این میان، یکی از موضوعات قابل تامل، کارآمدی مجازاتهای بسیار شدید، بهویژه اعدام در برخی پروندههای محاربه یا جرایم علیه امنیت است. این پرسش، پرسشی حقوقی و جرمشناختی است که پاسخ آن باید بر پایه پژوهشهای تجربی باشد: آیا اجرای این مجازاتها در همه شرایط، به کاهش پایدار جرم انجامیده است؟ یا در برخی مناطق و زمینههای اجتماعی، پیامدهایی چون افزایش احساس انتقام، تشدید شکافهای اجتماعی یا تقویت روایتهای افراطی را نیز در پی داشته است؟ سیاست کیفری مبتنی بر شواهد اقتضا میکند که پاسخ به این پرسشها بر دادههای معتبر استوار باشد، نه صرفا بر پیشفرضهای ذهنی.
8- همچنین در حوزه مصادره اموال باید میان ضرورت مقابله با منابع مالی جرایم سازمانیافته و حفظ حقوق اشخاص بیگناه تعادل برقرار شود. مصادره، هر چند ابزاری مهم در مبارزه با جرایم سازمانیافته است، اما اگر بدون احراز دقیق منشا مجرمانه اموال یا بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث اعمال شود، میتواند احساس بیعدالتی را افزایش دهد و سرمایه اجتماعی نظام عدالت را تضعیف کند.
9- موضوع دیگر، تفسیر مضیق قوانین کیفری است. در برخی پروندهها مانند موارد مربوط به استفاده از سلاح یا کوکتل مولوتف، لازم است میان رفتارهایی که واقعا واجد ارکان قانونی محاربه یا اخافه مردم هستند و رفتارهایی که فاقد این عناصرند، تفکیک دقیق صورت گیرد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا میکند که عناوین مستوجب شدیدترین مجازاتها، تنها در حدود نص و با احراز دقیق همه شرایط قانونی اعمال شوند.
10- امروزه شاخصهای حکمرانی مطلوب و سیاست جنایی نوین، صرفا با تعداد محکومان یا شدت مجازاتها سنجیده نمیشود. اعتماد عمومی به دستگاه عدالت، احساس انصاف، رضایت بزهدیدگان، کاهش تکرار جرم، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز از مهمترین شاخصهای موفقیت نظام عدالت کیفری محسوب میشوند. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که شهروندان، عدالت را نه فقط در نتیجه، بلکه در فرآیند رسیدگی نیز مشاهده کنند.
11- از این رو، شایسته است قوه قضاییه در کنار رویکرد امنیتمحور، «جامعهمحوری» و «مردممداری قضایی» را نیز به عنوان یکی از شاخصهای سیاست جنایی خود تقویت کند. این امر نه به معنای تساهل در برابر جرایم علیه امنیت کشور، بلکه به معنای بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی برای فردیسازی مجازات، توجه به آثار اجتماعی احکام، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است. عدالت کیفری هر چه بیشتر بتواند میان اقتدار و رافت، امنیت و همبستگی اجتماعی، قاطعیت و انصاف تعادل برقرار کند، به همان میزان در تحقق امنیت پایدار و افزایش مشروعیت اجتماعی نظام حقوقی موفقتر خواهد بود.
12- شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در کنار ارزیابی امنیتی پروندهها، «پیوست اجتماعی مجازاتها» نیز به عنوان یکی از مولفههای تصمیمگیری قضایی مورد توجه قرار گیرد، زیرا امنیت پایدار نه فقط با اجرای مجازات، بلکه با حفظ اعتماد مردم به عدالت، تقویت سرمایه اجتماعی و استحکام همبستگی ملی تحقق مییابد.امری که پژوهشگاه قوه قضاییه طی تحقیقات منتشره در سال 1404 بدان گوشزد کرده و تحلیل مبسوطی پیرامون اعتماد و باور به دستگاه قضایی و آثار روانی مجازات با نگاه مردممدار و جامعهمحور ارایه و این مسیر را باید در عمل هموار کرد.