مشارکت و همکاری بخش خصوصی برای تقویت رونق اقتصادی کیش

پیام آذری - نمایندگان جوامع صنفی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در نشست هم‌اندیشی با دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، تقویت دسترسی هوایی، تسهیل امور مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری مناطق آزاد و اجرای کامل اختیارات قانونی را از مهم‌ترین راهکارهای تقویت اقتصادی جزیره کیش عنوان کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست هم‌اندیشی که با حضور دکتر محمد نوری دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از معاونان سازمان، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و نمایندگان جوامع و اصناف جزیره که در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای خود را برای تقویت فضای کسب‌وکار و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی جزیره مطرح کردند.
سادات نجفی: ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد
رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان وبازرگانان کیش با قدردانی از پیگیری‌های مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع مسائل فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از اقدامات و پیگیری‌هایی که از کیش آغاز شده، آثار و نتایجی فراتر از جزیره داشته و در مسیر حل مسائل سایر مناطق آزاد نیز مؤثر بوده است.
وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور و نقش پیشگام کیش افزود: بخش خصوصی طی دهه‌های گذشته بدون اتکا به ردیف بودجه دولتی، با سرمایه‌گذاری مستمر سهم مهمی در ایجاد زیرساخت، اشتغال و درآمدهای عمومی داشته است و انتظار می‌رود متناسب با این نقش، ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد نیز بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
سادات نجفی با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را از مطالبات اصلی فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: طرح‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که شرایط ضمانت و اعتبارسنجی آنها متناسب با وضعیت کسب‌وکارهای جزیره تسهیل شود.
وی همچنین از همراهی صورت‌گرفته در حوزه مالیاتی قدردانی کرد و خواستار استمرار حمایت‌ها در حوزه تأمین اجتماعی، تقسیط تعهدات و سایر ابزارهایی شد که می‌تواند به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، استفاده از ظرفیت ارسال مرسولات پستی و دیگر رویه‌های قانونی تجاری را از ابزارهای مؤثر توسعه اقتصاد جزیره برشمرد و افزود: مناطق آزاد باید بتوانند متناسب با فلسفه شکل‌گیری خود، از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تجارت، بازصادرات و فعالیت‌های نوین اقتصادی بهره‌مند شوند.
سادات نجفی با اشاره به حجم بالای بازصادرات کالا از کشورهای همسایه به ایران گفت: بخشی از این جریان تجاری قابلیت هدایت از طریق مناطق آزاد کشور را دارد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، جایگاه مناطق آزاد ایران را در شبکه تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
وی فعال شدن رویه کالای ملوانی از مبدأ کیش را گامی مثبت در همین مسیر دانست و افزود: توسعه این ظرفیت می‌تواند به حضور بیشتر تجار، تقویت فعالیت‌های تجاری و ایجاد مسیرهای جدید برای انتقال قانونی کالا از کیش به بنادر جنوبی کشور کمک کند.
سادات نجفی همچنین با اشاره به بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خواستار اجرای کامل اختیارات قانونی مدیریت مناطق آزاد شد و تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی برخورداری از امتیازی خارج از قانون نیست، بلکه استفاده کامل از ظرفیت‌هایی است که قانون‌گذار برای تحقق اهداف مناطق آزاد پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: فعالان اقتصادی کیش مطالبات خود را صرفاً از منظر منافع صنفی مطرح نمی‌کنند و معتقدند احیای کارکردهای اصلی مناطق آزاد می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی، توسعه تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
ابوالحسنی: پایداری پروازها، زیربنای رونق اقتصاد کیش است
همایون ابوالحسنی، رئیس هیئت‌مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت اقتصادی در جزیره، حمل‌ونقل هوایی را یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد کیش دانست و گفت: موقعیت جزیره‌ای کیش موجب شده است دسترسی هوایی نقشی تعیین‌کننده در زندگی ساکنان، فعالیت کسب‌وکارها و ورود گردشگر داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه محدودیت‌های ارتباطی در دوره جنگ افزود: افزایش پایداری پروازها و اختصاص ظرفیت بیشتر به مسیرهای کیش می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و گردشگری را برطرف کند و زمینه اعتماد بیشتر مسافران برای برنامه‌ریزی سفر به جزیره را فراهم سازد.
ابوالحسنی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته مقاصد گردشگری متنوعی در داخل و خارج کشور توسعه یافته‌اند، افزود: کیش برای تقویت جایگاه رقابتی خود نیازمند توسعه دسترسی هوایی، استمرار رویدادها و ایجاد مشوق‌های جدید برای سفر است و بخش قابل توجهی از تحرک اقتصادی جزیره با افزایش پروازها محقق خواهد شد.
وی همچنین خواستار استمرار حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای متناسب با شرایط ماه‌های گذشته شد و گفت: ایجاد فرصت بیشتر برای ایفای تعهدات می‌تواند به پایداری فعالیت کسب‌وکارها و جبران تدریجی شرایط ایجادشده کمک کند.
رئیس هیئت‌مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در حوزه تسهیلات بانکی نیز بر ضرورت تسهیل فرآیند ضمانت و اعتبارسنجی تأکید کرد و افزود: شرکت‌های حقوقی و فعالان اقتصادی باسابقه باید بتوانند متناسب با سابقه و دارایی‌های خود از ظرفیت تسهیلات حمایتی بهره‌مند شوند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین اجتماعی برای تقسیط تعهدات را در حفظ پوشش بیمه‌ای کارکنان و خانواده‌های آنان مؤثر دانست و تأکید کرد: حمایت از بنگاه‌ها در این مقطع به استمرار اشتغال و حفظ نیروی انسانی کمک خواهد کرد.
غفاری: تقویت اختیارات مدیریت منطقه، روند حل مسائل را تسریع می‌کند
حمید غفاری، مدیرعامل جامعه مراکز پذیرایی کیش، با اشاره به فعالیت نزدیک به ۵۰۰ واحد پذیرایی در جزیره گفت: مراکز پذیرایی یکی از ارکان زنجیره گردشگری کیش هستند و با وجود تفاوت هزینه‌های فعالیت در جزیره نسبت به سرزمین اصلی، تلاش کرده‌اند کیفیت خدمات و رقابت‌پذیری قیمت‌ها را حفظ کنند.
وی افزود: بررسی نرخ خدمات در شهرهای مختلف نشان می‌دهد مجموعه‌های پذیرایی کیش تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را در سطح رقابتی حفظ کنند تا گردشگران در کنار کیفیت خدمات، از شرایط مناسبی نیز برخوردار باشند.
غفاری با اشاره به ساختار منسجم جوامع صنفی در جزیره اظهار داشت: تشکل‌های بخش خصوصی کیش ظرفیت مناسبی برای انتقال مطالبات، همفکری با مدیریت منطقه و اجرای برنامه‌های مشترک دارند و این ساختار می‌تواند الگویی برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت بخش خصوصی باشد.
مدیرعامل جامعه مراکز پذیرایی کیش همچنین بر اجرای اختیارات قانونی مدیریت منطقه آزاد تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مسائل فعالان اقتصادی قابلیت رسیدگی و حل در سطح جزیره را دارد و تقویت اختیار تصمیم‌گیری مدیریت منطقه می‌تواند فرآیند رفع مسائل را سریع‌تر و اثربخش‌تر کند.
وی از تلاش مجموعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و همراهی بخش خصوصی در شرایط اخیر قدردانی کرد و افزود: استمرار این هم‌افزایی زمینه تقویت گردشگری، حفظ خدمات و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
دژدار: ثبات پروازها و تسهیل تکالیف مالیاتی به کسب‌وکارها کمک می‌کند
حسین دژدار، مدیرعامل جامعه رنت‌کاران کیش، با اشاره به سابقه طولانی حضور بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در جزیره گفت: بخش خصوصی کیش طی دهه‌های گذشته با تعلق و اعتماد به ظرفیت‌های این منطقه فعالیت کرده و همچنان آماده است در کنار مدیریت جزیره برای تقویت رونق اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
وی در حوزه مالیات، علاوه بر موضوع مهلت پرداخت، خواستار بررسی مهلت انجام تکالیف مالیاتی شرکت‌ها شد و افزود: فراهم کردن فرصت متناسب برای انجام تکالیف قانونی می‌تواند به شرکت‌هایی که طی ماه‌های اخیر با شرایط متفاوتی مواجه بوده‌اند، در ساماندهی امور خود و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف کمک کند.
دژدار حمل‌ونقل هوایی را یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد گردشگری کیش دانست و گفت: ثبات و افزایش پروازها می‌تواند اعتماد گردشگران و سرمایه‌گذاران را تقویت و زمینه افزایش فعالیت در حوزه‌های گردشگری، خدمات و بازار را فراهم کند.
وی همچنین بر اجرای اختیارات قانونی مدیریت مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند امکان تصمیم‌گیری در موضوعاتی که قانون در اختیار مدیریت منطقه قرار داده است تقویت شود تا پاسخگویی به نیازهای کسب‌وکارها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
مدیرعامل جامعه رنت‌کاران کیش، استمرار حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای توسعه گردشگری را از عوامل مؤثر در تقویت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در جزیره عنوان کرد.
شیرازی‌منش: اجرای اختیارات قانونی، ظرفیت تصمیم‌گیری در کیش را افزایش می‌دهد
حسین شیرازی‌منش، نماینده سندیکای صنایع کیش، با اشاره به حدود چهار دهه حضور و فعالیت در جزیره گفت: توسعه کیش از ابتدا حاصل همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران منطقه آزاد بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های امروز جزیره با اتکا به همین مشارکت شکل گرفته است.
وی با مرور تجربه‌های گذشته در حل مسائل زیرساختی و اقتصادی افزود: قانون مناطق آزاد با هدف امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و استفاده از اختیارات ویژه برای توسعه این مناطق تدوین شده و تجربه نیز نشان داده است هر زمان این ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته شده، آثار مثبتی برای توسعه جزیره داشته است.
شیرازی‌منش با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر برای مدیریت شرایط ویژه و حفظ پایداری فعالیت‌ها در جزیره گفت: بخش خصوصی نیز با وجود شرایط ایجادشده، حضور خود را حفظ کرده و با امید به آینده کیش به فعالیت ادامه داده است.
وی از دستیار رئیس‌جمهور خواست اجرای کامل اختیارات قانونی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سطح دولت مورد توجه قرار گیرد و افزود: همان‌گونه که افزایش اختیارات استان‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری را تسریع کند، استفاده از ظرفیت قانونی مناطق آزاد نیز این امکان را فراهم می‌کند که بسیاری از مسائل در داخل منطقه رسیدگی و حل شود.
نماینده سندیکای صنایع کیش همچنین پیشنهاد کرد زمینه دیدار نمایندگان تشکل‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جزیره با رئیس‌جمهور فراهم شود تا ضمن انتقال مستقیم دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی، پیشنهادهای آنان برای توسعه کیش نیز مطرح شود.
علیرضا نوری: از تجربه‌های موفق برای افزایش عرضه و تحرک اقتصادی استفاده شود
علیرضا نوری، سرمایه‌گذار پیشکسوت مجموعه‌های تجاری، تفریحی و هتلی مریم، با مرور بخشی از تجربه توسعه کیش در دهه‌های گذشته، نقش حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در شکل‌گیری ظرفیت‌های امروز جزیره مهم ارزیابی کرد.
وی با اشاره به برخی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های پس از جنگ تحمیلی گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است تسهیل هدفمند ورود کالا و افزایش عرضه می‌تواند در تنظیم بازار مؤثر باشد و متناسب با اقتضائات امروز نیز می‌توان از تجربه‌های موفق برای طراحی سازوکارهای جدید بهره گرفت.
نوری پیشنهاد کرد ظرفیت مناطق آزاد در تأمین و توزیع کالا و ایجاد مسیرهای جدید تجاری بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد و افزود: بهره‌گیری از توان مناطق آزاد می‌تواند در کنار دیگر برنامه‌های دولت به افزایش عرضه و تحرک بیشتر اقتصاد کمک کند.
این سرمایه‌گذار پیشکسوت همچنین با قدردانی از رویکرد رئیس‌جمهور و تلاش‌های مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، بر آمادگی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای همراهی با برنامه‌های دولت و مشارکت در مسیر توسعه جزیره تأکید کرد.
فعالان اقتصادی حاضر در این نشست در مجموع، افزایش و پایداری پروازها، استمرار حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، توسعه ظرفیت‌های تجاری و گمرکی و اجرای کامل اختیارات قانونی مناطق آزاد را از مهم‌ترین زمینه‌های تقویت اقتصاد کیش عنوان کردند.
آنان همچنین بر آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه‌های رونق‌بخش، حفظ اشتغال، توسعه خدمات گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های جدید تجاری تأکید کردند و استمرار گفت‌وگوی مستقیم میان دولت، مدیریت منطقه آزاد کیش و تشکل‌های اقتصادی را زمینه‌ای برای تبدیل پیشنهادها و مطالبات به راهکارهای اجرایی دانستند.