پیام آذری - اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استاندار اردبیل گفت: سیاست‌ورزی، پیش از آنکه میدان اظهار اختلاف و رقابت بر سر قدرت باشد، عرصه تشخیص مصالح عمومی و مسؤولیت‌پذیری در قبال سرنوشت ملی است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی اظهار کرد: در منطق حکمرانی، همه مسائل از وزن و اولویت یکسان برخوردار نیستند، همان‌گونه که همه موقعیت‌ها نیز مجال مناسبی برای طرح منازعات سیاسی نبوده اند.
وی افزود: امروز، کشور در موقعیتی قرار دارد که انسجام درونی، همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی، فضیلت‌هایی اخلاقی یا توصیه‌هایی سیاسی نیستند بلکه از مولفه‌های بنیادین قدرت ملی و از الزامات عبور از شرایط پیچیده پیش‌رو به شمار می‌روند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه حضور مردم در اجتماعات شبانه، در چنین خوانشی، فراتر از یک کنش اجتماعی، بیانگر پیوند جامعه با سرنوشت کشور و نمادی از اقتدار و همبستگی ملی است، ادامه داد: این سرمایه را نمی‌توان به تملک یک جریان سیاسی درآورد و نباید آن را در خدمت منازعات جناحی قرار داد.
امامی تصریح کرد: دولت در مقام قوه مجریه، مسؤولیت اداره امور کشور را بر عهده دارد و سیاست‌های خود را در حوزه‌های داخلی و خارجی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تصمیمات و ملاحظات شورای‌عالی امنیت ملی تنظیم و اجرا می‌کند.
وی گفت: این منظر، سیاست خارجی دولت را نمی‌توان مستقل از منظومه تصمیم‌گیری کلان کشور تفسیر کرد یا با روایت‌های تقابلی، میان مسئولیت اجرایی دولت و جهت‌گیری‌های راهبردی نظام شکاف ایجاد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل افزود: نقد سیاسی زمانی واجد اعتبار و کارکرد سازنده است که از منطق اصلاح امور پیروی کند، نه آنکه به دستاویزی برای بازتولید منازعات گذشته و تسویه‌حساب‌های جناحی بدل شود.
امامی اظهار کرد: تبدیل تریبون‌های عمومی و اجتماعات مردمی به عرصه تشدید اختلافات، به‌ویژه در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان به آرامش و همبستگی نیاز دارد، نسبتی با مسؤولیت‌پذیری سیاسی ندارد.
وی با اشاره به اینکه تقدم منافع ملی بر ملاحظات جناحی است، تاکید کرد: هیچ رقابت سیاسی نباید چنان بر محاسبات کنشگران سایه بیاندازد که سرمایه اجتماعی کشور و ضرورت انسجام ملی در حاشیه قرار گیرد.