پیام آذری - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
۴۱ نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شده‌اند که رئیس مجلس از شکایت خود صرف‌نظر کند تا رسایی آزاد شود
عاطفه شمس| ۴۱ نماینده مجلس در واکنش به اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی، نماینده تهران، دست به قلم شده‌اند و در بیانیه‌ای از رئیس مجلس و قوه قضائیه خواسته‌اند در این پرونده، سعه‌صدر بیشتری به خرج دهند. آنها در بیانیه خود از یک‌سو بر ضرورت اجرای یکسان قانون برای همه تأکید کرده‌اند و از سوی دیگر معتقدند در شرایط فعلی کشور می‌شد با کمی گذشت و مدارا مانع از زندانی شدن یک نماینده مجلس شد. موضعی که اگرچه با ادبیات وفاق و انسجام ملی مطرح شده اما این پرسش را پیش می‌کشد که آیا جایگاه سیاسی و پارلمانی افراد می‌تواند در اجرای احکام قضایی برای آنها امتیازی متفاوت ایجاد کند؟
وفاق‌خواهی با چاشنی ملاحظه‌کاری
محور اصلی بیانیه ۴۱ نماینده، ضرورت حفظ وفاق و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی کشور است. امضاکنندگان معتقدند در فضایی که کشور با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی باید از اقداماتی که به اختلاف و تقابل دامن می‌زند، پرهیز کنند و به‌جای تشدید منازعات، زمینه گفت‌وگو و همدلی را فراهم آورند. با همین استدلال هم از رئیس مجلس خواسته‌اند در موضوع پرونده رسایی پیشقدم شود و با استفاده از ظرفیت خود، زمینه گذشت و حل‌وفصل اختلاف را فراهم کند.
نمایندگان امضاکننده در واقع تلاش کرده‌اند، پرونده رسایی را از یک اختلاف قضایی، فراتر ببرند و آن را به موضوعی مرتبط با فضای سیاسی و انسجام ملی تبدیل کنند. از نگاه آنان، زندانی شدن یک نماینده مجلس صرفاً مسئله‌ای شخصی نیست و می‌تواند بر عملکرد مجلس و حقوق شهروندانی که به او رأی داده‌اند نیز تأثیر بگذارد. آنها با تکیه بر همین استدلال، جایگاه نمایندگی رسایی را نیز در کنار ضرورت حفظ همبستگی ملی به میان کشیده‌اند. اما سوال اینجاست که اگر قرار است، قانون برای همه یکسان اجرا شود چرا باید نمایندگی مجلس و موقعیت سیاسی یک فرد در چگونگی اجرای حکم قضایی او تأثیر داشته باشد؟
از نمایندگی تا مطالبه ارفاق قضایی
ریشه پرونده رسایی به دوران پیش از ورود او به مجلس برمی‌گردد؛ زمانی که هنوز مسئولیت نمایندگی نداشت. براساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه این پرونده شامل دو بخش بوده است: اول انتشار مطلبی در نشریه ۹ دی و دوم، انتشار یک فایل صوتی. دادگاه در بخش مربوط به فایل صوتی حکم برائت صادر کرده اما در ارتباط با انتشار مطلب در نشریه، رسایی را به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم پس از طی مراحل قانونی قطعی شده و رسایی نیز برای اجرای آن خود را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.
با وجود این ۴۱ نماینده به‌جای تمرکز بر مبانی حقوقی پرونده و بررسی روند رسیدگی، بخش مهمی از اعتراض خود را متوجه ضرورت گذشت شاکی و نقش رئیس مجلس در حل‌وفصل اختلاف کرده‌اند. البته درخواست مدارا و گذشت در اختلافات سیاسی و شخصی به‌خودی‌خود ایرادی ندارد. هر فردی می‌تواند از حق قانونی خود برای گذشت استفاده کند و چهره‌های سیاسی نیز می‌توانند برای کاهش تنش‌ها و میانجی‌گری وارد عمل شوند اما گذشت شاکی را نباید با وظیفه دستگاه قضایی در اجرای احکام قطعی یکی دانست. قالیباف می‌تواند از حق خود برای گذشت استفاده کند اما اجرای قانون و تعیین تکلیف یک حکم قطعی، موضوعی جداگانه است که در چارچوب اختیارات و وظایف قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، استناد نمایندگان به جایگاه پارلمانی رسایی نیز جای بحث دارد. درست است که نمایندگان مجلس براساس اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت‌هایی برخوردارند اما این مصونیت به معنای برخورداری آنها از امتیاز ویژه در برابر قانون و احکام قضایی نیست. به‌ویژه آنکه پرونده رسایی مربوط به دوره‌ای است که هنوز نماینده مجلس نشده بود. نمایندگی مجلس نمی‌تواند به سپری برای جلوگیری از اجرای احکامی تبدیل شود که مسیر قانونی خود را طی کرده و قطعی شده‌اند. در غیر این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا نمایندگان مجلس به اعتبار مسئولیت سیاسی و جایگاه پارلمانی خود باید از امتیازی برخوردار باشند که سایر شهروندان از آن محروم هستند؟
اصل برابری در برابر قانون یا استثنا؟
نکته قابل تأمل دیگر در بیانیه، پیوند زدن اجرای حکم قضایی با مسئله وفاق ملی است. امضاکنندگان معتقدند در شرایط حساس کشور باید از اقداماتی که به اختلاف و شکاف دامن می‌زند، پرهیز کرد. این تأکید بر ضرورت همدلی و کاهش تنش در فضای سیاسی به‌خودی‌خود قابل دفاع است؛ اما آیا اجرای یک حکم قطعی قضایی را می‌توان به دلیل پیامدهای احتمالی سیاسی آن متوقف یا متفاوت کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مرز میان اجرای قانون و مصلحت‌اندیشی سیاسی کجاست؟ و اگر پاسخ منفی است چرا نمایندگان در برابر اجرای حکم یک همکار پارلمانی چنین موضعی گرفته‌اند؟
اتفاقاً وفاق زمانی می‌تواند به یک مطالبه معتبر در عرصه سیاسی تبدیل شود که بر مبنای قواعد مشترک و پذیرش قانون شکل بگیرد نه اینکه به ابزاری برای درخواست استثنا در پرونده‌های خاص تبدیل شود. اگر قرار باشد هر جریان سیاسی در مواجهه با پرونده قضایی نزدیکان خود، شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام را دلیل مناسبی برای توقف یا تغییر روند اجرای قانون بداند، طبیعی است که جریان‌های دیگر نیز همین مطالبه را مطرح کنند. در چنین شرایطی به‌جای تقویت وفاق، این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که اجرای قانون تابع موقعیت سیاسی و وابستگی جناحی افراد است؛ تصوری که می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت و بی‌طرفی دستگاه قضایی را تضعیف کند.
از سوی دیگر باید میان انتقاد از یک حکم قضایی و مخالفت با اجرای آن تفاوت قائل شد. اگر نمایندگان معتقدند در روند رسیدگی به پرونده رسایی اشکالی وجود داشته یا حکم صادر شده با موازین قانونی و حقوقی سازگار نیست، می‌توانند مستندات خود را مطرح کنند و از مسیرهای قانونی پیگیر موضوع شوند. اما درخواست سعه‌صدر صرفاً به دلیل موقعیت سیاسی و پارلمانی محکوم، پاسخ روشنی به پرسش‌های حقوقی پرونده نمی‌دهد. حتی اگر گذشت شاکی بتواند در سرنوشت پرونده مؤثر باشد این موضوع به معنای ایجاد حق ویژه برای یک نماینده مجلس نیست.
در واقع، مسئله فقط پرونده حمید رسایی یا شکایت محمدباقر قالیباف نیست؛ بحث بر سر معیاری است که سیاستمداران برای سنجش عدالت و اجرای قانون به کار می‌گیرند. نمی‌توان از یک‌سو بر یکسان بودن قانون برای همه تأکید کرد و از سوی دیگر هنگام مواجهه با یک چهره سیاسی یا نماینده هم‌جناح، شرایط خاص و ضرورت وفاق را به میان آورد. برابری در برابر قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که نه قدرت و موقعیت سیاسی افراد و نه وابستگی جناحی آنها، معیاری برای تغییر در روند اجرای عدالت نباشد.
حالا پرسش مهمی که از امضاکنندگان این بیانیه وجود دارد این است: آیا همین ۴۱ نماینده حاضرند در پرونده قضایی یک نماینده از جریان سیاسی رقیب هم چنین بیانیه‌ای صادر کنند و خواستار سعه‌صدر، گذشت و ملاحظه جایگاه نمایندگی او شوند؟ اگر پاسخ مثبت است باید این مطالبه را به‌عنوان یک اصل عمومی و مستقل از گرایش سیاسی افراد مطرح کنند؛ اما اگر چنین درخواستی صرفاً در دفاع از یک همکار سیاسی مطرح شده باشد، دیگر نباید آن را تلاش برای تقویت وفاق و انسجام ملی دانست. وفاق در برابر قانون معنا ندارد؛ بدون برابری همگانی در برابر قانون نیز هیچ وفاق پایداری شکل نمی‌گیرد.