پیام آذری - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رسایی از پنجم مهر برای تحمل کیفر به بند ویژه روحانیت زندان اوین معرفی شده است
پس از تأیید اجرای زندان حمید رسایی، تجمعات شبانه بار دیگر به صحنه طرح شعارهای سیاسی تبدیل شد و بنا بر گزارشهای منتشرشده، حاضران ضمن درخواست لغو مجازات رسایی، شعارهایی علیه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز سر دادند. این رخداد، بحثهایی درباره نسبت میان اعتراض سیاسی، اجرای حکم قضائی و استفاده از تجمعات شبانه ایجاد کرده است.
برای فهم چرایی زندانیشدن رسایی، باید به پروندهای بازگشت که ریشه آن به سال ۱۴۰۲، زمانی که او هنوز نماینده مجلس نبود، بازمیگردد. بر اساس توضیحات منتشرشده، شکایت قالیباف از رسایی دو بخش داشت؛ نخست، انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در نشریه «۹ دی» و دوم، انتشار کلیپی در کانال تلگرامی رسایی که در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره رئیس مجلس استفاده شده بود. دادگاه درباره بخش دوم، به دلیل جرمانگارینشدن عنوان مورد استفاده، حکم برائت صادر کرد؛ اما درباره ادعای مربوط به دستکاری اسناد مجلس، آن را اثباتنشده در مراجع رسمی دانست و پرونده را در چارچوب نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بررسی کرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، رسایی در نهایت به اعاده حیثیت، انتشار تکذیبیه و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از آنجا که مطالب مورد استناد مربوط به دوره پیش از نمایندگی او بوده، موضوع مصونیت پارلمانی در اجرای حکم مطرح نبوده است. قوه قضائیه نیز اعلام کرده حکم پس از طی مراحل دادرسی قطعی شده و رسایی در پنجم مهرماه برای اجرای آن به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده است. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده پرونده دارای شاکی خصوصی بوده و با جلب رضایت شاکی امکان مختومهشدن آن وجود داشته، اما رضایت حاصل نشده است. رسایی در مقابل، روایتها و انتقادهای خود را درباره روند تشکیل پرونده و نقش شکایت قالیباف مطرح کرده است. با این حال، مسئله در روزهای اخیر از شخص رسایی فراتر رفته و به نحوه مواجهه جریانهای سیاسی با احکام قضائی مربوط شده است. همزمانی اعتراضها با بازگشت مصطفی تاجزاده به زندان پس از پایان مرخصی و نیز صدور یا اعلام احکام قضائی درباره چهرههایی چون عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمتالله فلاحتپیشه و روزنامه «اعتماد»، این پرسش را برجسته کرده که آیا معیار واکنش سیاسی به احکام قضائی برای همه جریانها یکسان است یا خیر. از این منظر، مسئله اصلی فقط اجرای حکم رسایی نیست؛ بلکه این پرسش مهمتر مطرح است که «تمکین به حکم قانون» چگونه باید در فضای سیاسی تعریف شود؛ آیا حق اعتراض به رأی، نقد قانون و مطالبه اصلاح آن برای همه یکسان است و آیا واکنش جریانهای سیاسی به اجرای احکام، مستقل از گرایش سیاسی فرد محکوم، از یک معیار مشترک پیروی میکند؟
وقتی تمکین به قانون دو روایت پیدا میکند
ماجرای حمید رسایی را اگر صرفا به یک حکم ۱۰ماهه حبس تقلیل دهیم، بخش مهمتری از مسئله را نادیده گرفتهایم. اهمیت اتفاقات اخیر بیش از خود اجرای حکم، در نوع واکنش سیاسی به آن است؛ واکنشهایی که بنا بر گزارشها با تجمعات شبانه و شعار برای آزادی رسایی همراه شده و در مواردی، اعتراض به اجرای حکم را به حمله سیاسی علیه رئیس مجلس پیوند زده است. اعتراض به یک حکم قضائی، فینفسه امری غیرعادی نیست و افراد میتوانند نسبت به رأی دادگاه، تناسب جرم و مجازات یا قوانین مربوط نقد داشته باشند. مسئله از جایی آغاز میشود که اعتراض به حکم برای یک جریان سیاسی به مطالبهای عمومی تبدیل شود، اما همان جریان در برابر احکام مشابه درباره چهرههای اردوگاه رقیب، حساسیت مشابهی نشان ندهد. از همینجا مفهوم «تمکین به قانون» اهمیت پیدا میکند. تمکین به قانون به معنای درستدانستن هر رأی قضائی نیست. فرد میتواند رأیی را ناعادلانه یا نامتناسب بداند، اما اعتراض خود را از مسیرهای قانونی مانند تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی یا مطالبه اصلاح قانون دنبال کند. مرز اصلی آنجاست که مخالفت با یک رأی به این معنا نباشد که قانون فقط تا زمانی معتبر است که نتیجه آن مطلوب ما باشد.
در پرونده رسایی، قوه قضائیه اعلام کرده حکم پس از طی مراحل دادرسی قطعی و در پنجم مهرماه اجرا شده است. بنابراین، موضوع صرفا اعتراض به یک رأی بدوی نیست، بلکه بحث بر سر اجرای یک حکم قطعی است. اگر نقدی جدی نسبت به اصل حبس به دلیل فعالیت رسانهای یا سیاسی وجود دارد، این نقد میتواند از دفاع از یک فرد فراتر برود و به مطالبهای عمومی درباره تناسب مجازاتها، قوانین ناظر بر فعالیت رسانهای و حدود جرمانگاری تبدیل شود. همزمانی این ماجرا با بازگشت مصطفی تاجزاده به زندان نیز این پرسش را برجستهتر میکند. البته که پرونده رسایی و تاجزاده از نظر اتهام، مرجع رسیدگی و نوع حکم الزاما قابل مقایسه مستقیم نیستند، ولی مسئله یکسانبودن پروندهها نیست، بلکه یکسانبودن معیار مواجهه سیاسی با قانون است. احکام اخیر درباره عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمتالله فلاحتپیشه و روزنامه اعتماد نیز همین بحث را گستردهتر میکند؛ با این تفاوت که وضعیت حقوقی این پروندهها یکسان نیست و برخی احکام هنوز قطعی نشده یا اجرای آنها به تعلیق درآمده است.
از منظر اجتماعی، رفتار جریانهای سیاسی با احکام قضائی میتواند به معیاری برای سنجش صداقت آنان در دفاع از قانون تبدیل شود. اگر یک جریان، هنگام محکومیت یکی از چهرههای خود، حکم را مسئلهای عمومی و شایسته اعتراض بداند، اما در برابر حکم علیه رقیب، همان رأی را صرفا «اجرای قانون» معرفی کند، این دوگانگی میتواند اعتماد عمومی به بیطرفی قانون را تضعیف کند. این مسئله به یک جناح اختصاص ندارد؛ اصولگرا، اصلاحطلب یا مستقل، هر جریان سیاسی که قانون را فقط هنگام مطلوببودن نتیجه بپذیرد، در نهایت اعتبار همان قانونی را تضعیف میکند که ممکن است روزی برای دفاع از حقوق خود به آن نیاز داشته باشد.
بنابراین، دفاع از رسایی اگر قرار است معنایی فراتر از یک منازعه جناحی داشته باشد، باید به دفاع از یک اصل عمومی تبدیل شود. همان حقی که برای او مطالبه میشود، باید برای تاجزاده، زیباکلام، عبدی، فلاحتپیشه و هر فرد دیگری نیز قابل مطالبه باشد؛ البته متناسب با وضعیت و مرحله حقوقی هر پرونده. همچنین اگر اجرای حکم رسایی «اجرای قانون» تلقی میشود، همین معیار باید درباره دیگران نیز غیرگزینشی اعمال شود. مسئله نهایی، نه فقط چرایی زندانیشدن رسایی یا درستی حکم او، بلکه امکان شکلگیری یک «زبان مشترک درباره قانون» است؛ زبانی که وقتی حکم علیه «خودی» صادر میشود، قانون را نفی نکند و وقتی علیه «دیگری» صادر میشود، همان قانون را تنها معیار عدالت معرفی نکند. جامعه بیش از شعارهای تندتر، به معیارهای یکسانتر نیاز دارد. قانون زمانی اعتبار خود را حفظ میکند که تعلق سیاسی فرد نه موجب مصونیت او باشد و نه دلیلی برای برخورد متفاوت با او. آسیب اصلیِ دوگانگی در تمکین به قانون، در نهایت متوجه همه است؛ زیرا قانونی که اعتبارش به هویت محکوم وابسته باشد، برای هیچکس پناهگاه مطمئنی نخواهد بود.
شکستن سپر آهنین
در کنار گفتههای این چهرههای سیاسی از متن و حاشیه اجرای حکم حمید رسایی، ناگفتههایی هم ماند که میتواند ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کند. یکی از مهمترین ناگفتههای پرونده رسایی، نه به شخص او یا محمدباقر قالیباف، بلکه به مسئلهای فراتر از یک منازعه سیاسی بازمیگردد که ناظر به نسبت میان جایگاه سیاسی افراد و میزان پاسخگویی آنان در برابر قانون است. از این منظر، باید از قالیباف برای پیگیری حقوقی پرونده و اصرار بر طیشدن آن تا مرحله اجرای حکم تقدیر کرد؛ همانگونه که اقدام قوه قضائیه در رساندن یک رأی قطعی به مرحله اجرا نیز قابل توجه است. اهمیت این اتفاق در آن است که طی سالهای گذشته، در فضای سیاسی کشور این تصور شکل گرفته بود که برخی چهرهها و جریانهای برخوردار از نفوذ و تریبون، عملا از حاشیهای امن در برابر پیامدهای حقوقی اظهارات خود برخوردارند. در مواردی، سخنان تند، اتهامزنی و تخریب علیه مسئولان و نهادها مطرح شده، اما همه شکایتها الزاما تا پایان مسیر قضائی دنبال نشده یا احکام صادرشده به مرحله اجرا نرسیده است. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری این ذهنیت بود که هزینه حقوقی سخنگفتن برای برخی جریانها با دیگران یکسان نیست.
پرونده رسایی از این منظر واجد اهمیت است؛ چراکه اجرای حکم درباره فردی که در حال حاضر نماینده مجلس و برخوردار از جایگاه و تریبون سیاسی است، میتواند مؤید این اصل باشد که موقعیت سیاسی و نفوذ عمومی، نباید کسی را از پاسخگویی در برابر قانون و تبعات حقوقی رفتار و گفتارش مصون کند. پیگیری شکایت از سوی شاکی و اجرای رأی قطعی از سوی دستگاه قضائی، در صورتی که در چارچوب فرایند قانونی انجام شده باشد، میتواند نشانهای از تقویت اصل پاسخگویی باشد. مهمتر از همه، این پرونده میتواند به شکستن تصور وجود یک «سپر آهنین» درباره برخی جریانهای سیاسی کمک کند؛ سپری که گمان میرفت آنان را از تبعات حقوقی سخنان و رفتارشان دور نگه میدارد. البته شکستن چنین حاشیهای زمانی معنا پیدا میکند که به قاعدهای عمومی تبدیل شود؛ نه جریانهای سیاسی قدرتمند از اجرای قانون مصون باشند و نه قانون به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل شود. آزمون اصلی از همینجا آغاز میشود؛ اینکه «تریبون بزرگتر» دیگر به معنای «مصونیت بیشتر» نباشد و مسئولیت حقوقی، مستقل از گرایش سیاسی و میزان نفوذ، برای همگان یکسان اعمال شود. اما پرسش مهمتر اینجاست که باید دید آیا حکم حمید رسایی اینبار تا پایان مسیر قانونی خود اجرا خواهد شد یا آنکه ملاحظات سیاسی و پادرمیانیهای احتمالی، بار دیگر اجرای حکم را پیش از رسیدن به پایان متوقف خواهد کرد.
سپر تازه بهجای سپر شکسته؟
شکستن حاشیه امن حقوقی و قضائی برخی جریانهای سیاسی، فینفسه اتفاقی مهم است، اما این تحول زمانی به معنای استقرار عدالت خواهد بود که به ساختن حاشیه امنی تازه برای آنان یا دیگران منجر نشود. خطر از همینجا آغاز میشود؛ اینکه یک جریان سیاسی، اجرای حکم درباره یکی از چهرههای خود را نه نشانه برابری در برابر قانون، بلکه فرصتی برای بازتعریف هویت سیاسی خودش حول مفهوم «پرداخت هزینه» تلقی کند. لذا ممکن است از این پس، «ما هزینهاش را میدهیم» به بخشی از منطق سیاسی تندروترین صداها تبدیل شود؛ یعنی تحمل مجازات، بهجای آنکه عاملی برای تعدیل رفتار و افزایش مسئولیتپذیری باشد، به نشانهای از جسارت سیاسی و سرمایهای برای تشدید بیسابقه مواضع بدل شود. در چنین صورتی، آنچه قرار بود پایان یک مصونیت باشد، میتواند ناخواسته به مشروعیتبخشی به رادیکالیسمی تازه بینجامد که ذیل آن، هزینه را پذیرفته، اما مسئولیت اجتماعی و پیامدهای سخن را همچنان نادیده میگیرد. خاصه آنکه رهبر انقلاب دستکم در دو پیام در سال ۱۴۰۵ بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کرده است؛ در ۱۴ خرداد از هر اقداماتی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به عنوان «کمک به دشمن» یاد کرد و در ۶ شهریور، صراحتا اعلام داشت: «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است».
در همین راستا محمدرضا بذری، مداح اهل بیت، در یکی از تجمعات شبانه در واکنش به اجرای حکم حبس حمید رسایی، خطاب به غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، گفت: «دستگاه قضا نشان داده اگر درباره مسئولان نیز شکایتی مطرح شود، حکم اجرا خواهد شد». بذری در ادامه مدعی شد افرادی که به گفته او «مسبب شرایط فعلی کشور» هستند، با شمار زیادی شاکی خصوصی از میان مردم مواجهاند و از رئیس قوه قضائیه خواست این افراد را «خائن» دانسته و آنان را محکوم و مجازات کند. او همچنین با اشاره به جملهای منسوب به امام خمینی با این مضمون که «مردم ما کمر فتنه را شکستند» و با استناد به سخنانی که به «رهبر شهید» درباره ۱۱ تن اورانیوم غنیشده نسبت داد، تأکید کرد مسببان شرایط فعلی کشور هم باید مجازات شوند.
از این منظر است که اتفاقا نباید «پذیرش مجازات» را با «حقانیت رفتارهای رادیکالتر بعدی» یکی گرفت. پرداخت هزینه قانونی یک کنش، آن کنش را نه درست میکند و نه از پیامدهای عمومی آن میکاهد. قانون باید همزمان دو کارکرد داشته باشد؛ هیچکس را از پاسخگویی مصون نگذارد و در عین حال، مجازات را به مدال افتخار سیاسی تبدیل نکند. بنابراین آزمون اصلی پس از شکستن این سپر آغاز میشود که آیا این رخداد به مسئولیتپذیری بیشتر میانجامد یا به مسابقهای برای عبور از مرزهای تازه؟ اگر قانون قرار است بازدارنده باشد، نباید اجازه داد «هزینهدادن» خود به «توجیهگری» یا «سرمایهای» برای تندترشدن ادبیات سیاسی رادیکالها تبدیل شود.