پیام آذری - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ابراهیم ایوبی| اول. این هفته روابط عمومی قوه قضائیه حکم محکومیت چند روزنامهنگار و فعال سیاسی را اعلام کرد. در میان اسامی، نام جناب عباس عبدی هم بود. اگرچه ایشان علاوه بر روزنامهنگاری، فعال سیاسی نیز به شمار میروند، برای من کوششهای او در زمینه روشن نگاهداشتن چراغ روزنامهنگاری بسیار ارزشمند است. ابتدا خبر را از خبرگزاری «ایسنا» نقل میکنم و بدون ورود به تحلیل حکم که قطعی نبوده و جزئیات بیشتری منتشر نشده، نکاتی درباره کارنامه رسانهای آقای عبدی از نظر وظیفه بیان میشود. در خبر آمده است: «متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرده بود که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضائی ممنوعیت فعالیت رسانهای در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم بدوی صادر شد. براساس حکم صادرشده عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به دو ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجامخواهی متهمان، پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری به دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی قطعی صادر نشده است».
دوم. شناخت من از عباس عبدی به دهه ۷۰ برمیگردد، زمانی که روزنامه «سلام» به عنوان تنها رسانه منتقد در داخل فعالیت میکرد. برای نسلهای جدید که خبری از کار رسانهای در دهههای ۶۰ و ۷۰ ندارد، شاید انتشار یک روزنامه موضوع پیشپاافتادهای باشد، فقط دنبالکنندگان اخبار در آن زمانه میدانند که روزنامهنویسی چه اهمیت و البته خطراتی داشت. روانشاد دکتر نعمت احمدی همیشه نقل میکرد که نوشتن نقد و تحلیل حقوقی را از روزنامه «سلام» آغاز کرده و خود را مدیون تحریریه این رسانه اثرگذار میدانست که ستون حقوقی ثابت را برای نخستین بار بعد از انقلاب به راه انداخت.
سوم. در زمانی که سیدمحمد موسویخوئینیها (مدیرمسئول روزنامه «سلام») سمت دادستانی کل کشور را بر عهده داشت، آقای عبدی با مرکز تحقیقات این نهاد همکاری میکرد. حاصل این تجربه در کتابی با نام «مباحثی در جامعهشناسی حقوقی در ایران» توسط انتشارت آموزش انقلاب اسلامی در سال 1371 منتشر شده است. او چند کتاب حقوقی دیگر نیز دارد؛ از جمله «معمای حاکمیت قانون در ایران»، «تأثیر زندان بر زندانی، آسیبشناسی اجتماعی»، «سرمهکشیدن یا کورکردن؛ یادداشتهایی درباره جامعهشناسی حقوقی»، «جرم، مجرم، مجازات در ایران»، «قدرت، قانون، فرهنگ». فهرست نشان میدهد با اینکه تحصیلات نویسنده در زمینه مهندسی پلیمر است، در انتخاب موضوع، عمق تحلیل و نوآوری از بسیاری حقوقدانان آثار جدیتری تألیف کرده است.
چهارم. سال 1381 دانشجوی حقوق بودم که خبر محاکمه اعضای «مؤسسه پژوهشی آینده» منتشر شد. این گروه (عباس عبدی، حسین قاضیان و بهروز گرانپایه) به جاسوسی، فروش اطلاعات به بیگانگان و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند. قرار بود جلسه رسیدگی آذرماه در شعبه 1410 به ریاست سعید مرتضوی در مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت (خیابان میرعماد) برگزار شود. جلسه علنی بود و برای تماشای دادگاه به مجتمع رفتم. اما برگزارکنندگان به بهانه پربودن سالن مانع ورود دیگر افراد از جمله نایبرئیس مجلس و رؤسای چند کمیسیون مجلس ششم شدند. در حکم اولیه، عباس عبدی محکوم شد، ولی در نهایت دیوان عالی کشور ایشان را تبرئه کرد اما دو سالی در بازداشت ماند.
پنجم. هنگامی که در سال 1401 یک وکیل دادگستری و از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق به دلیل نقد حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان، از دانشگاه اخراج و بعدها برای اجرای حکم حبس روانه زندان شد، مهندس عبدی تقریبا هر روز در شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام و ایکس از او یاد کرد و ساکت ننشست در حالی که بیشتر همکاران ایشان در دانشگاه و کانون وکلای دادگستری مثل همیشه خاموش بودند.
ششم. خردادماه 1404 دومین دور رأیگیری انتخابات هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از ابطال انتخابات 19 مهرماه 1403 (که برای نخستین بار در تاریخ بیش از ۷۰ساله استقلال کانون وکلا رخ میداد) برگزار شد. این انتخابات الکترونیکی بود و نتایج چنان عجیب و غیرمنطقی بود که سرانجام هیئت نظارت بر انتخابات تحت فشارها تن به ابطال آن داد. در آن زمان روزنامه «هممیهن» همچنان منتشر میشد. تیتر اصلی روز دوشنبه 12 خرداد 1404 به عنوان «انتخابات کانون وکلا؛ برندگان هم معترض شدند» به این موضوع اختصاص یافت. عبدی به عنوان مشاور روزنامه و سرمقالهنویس، یادداشت اصلی صفحه یک را به این موضوع اختصاص داد و در جستاری با عنوان «نتایج عجیب یک انتخابات» به این ماجرا پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است: «... اول اینکه، 70 درصد به مشارکتکنندگان افزوده شده است. شاید این مطلوب باشد ولی چون پرینت آرای افراد داده نشده و مهمتر اینکه ساختار و عملکرد برنامه شناختهشده نبوده و ایرادات گوناگونی به مراحل اجرایی و اعلام نتایج وارد شده و با نتایج عجیبی مواجه شدهاند... جالب است وکیل یکی از محکومین اقتصادی که در انتخابات مهرماه فقط 247 رأی آورده بود، در این انتخابات به یکباره 2556 رأی یعنی بیش از 10 برابر رأی قبلی آورده بود...».
هفتم. جامعه حقوقی به ویژه وکلای دادگستری همواره خود را پیشگام در عرصه اجتماعی میدانند و برای احقاق حقوق شهروندان تلاش میکنند. انتظار این است که همانگونه که یک دانشآموخته «مهندسی» در چند دهه خدمات علمی و عملی به نظام حقوقی داشته است، در این روزگار قدردان و پشتیبان او باشند.